بين يدي لقاء قائدي الجيش والدعم السريع المرتقب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
لقد كان موقفنا الجلي منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب هو ضرورة السعي لوقفها بكافة السبل، وفي الوقت الذي كان فيه خطاب دعاة المواجهة العسكرية يُبشِّر المواطن البسيط بحسمها في ساعات معدودة وأنه "جارِ اعتقال الشقيقين الشقيين"، كنا نقول أنه لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب وأن الوطن سيدفع ثمناً باهظاً جراء استمرارها.
قد كشفت الإنتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، ومن قبلها الخرطوم ودارفور، عدم قدرة القيادة على السيطرة الكاملة على المقاتلين، ومع استمرار الحرب وما تنطوي عليه من إمكانية بروز قيادات ميدانية منشقة "أمراء حرب" تُغري أتباعها بالغنائم والأسلاب، وهو ما حدث في تجارب شبيهة مثل الصومال، فإنًّ ذلك يعني الخروج على قرارت المنظومة في الميدان.
ومن ناحية أخرى، فإنَّ حملات التعبئة التي يقودها دعاة استمرار الحرب من الفلول وغيرهم والتي ترتكز على توزيع السلاح على المواطنين بصورة كبيرة، ستؤدي لذات النتيجة المتمثلة في كسر منظومة "القيادة والسيطرة" لدى القوات المسلحة عبر عصيان الحشود المسلحة، التي تُحرِّك القائمين على أمرها أهدافاً سياسية تتجاوز قضية الدفاع عن النفس، لقرارات قيادة الجيش وهو ما يعني في التحليل الأخير دخول البلد في نفق الفوضى المسلحة.
إنَّ الحرب الأهلية الشاملة باتت أقرب من أية وقت مضى، وكما حذرنا من الحرب قبل اندلاعها واعتبر البعض تحذيرنا حيلة للعودة للسلطة، فإننا نكرر التحذير وندعو لتوحيد وتقوية الصف المدني الداعي لوقف الحرب بإتخاذ خطوات جادة وسريعة من أجل الضغط على الطرفين المتحاربين.
كذلك فإننا نخاطب قائدي الجيش والدعم السريع على أعتاب لقائهما المزمع عقده هذا الأسبوع، ونقول لهما إنَّ قلوب وأفئدة وأنظار ملايين السودانيين والسودانيات ترنو إلى هذا اللقاء ولن تقبل بشيء سوى صدور قرار ملزم بوقف إطلاق النار الفوري وتنفيذه عبر آليات محددة.
إنَّ تأخيرالوصول لإتفاق وقف إطلاق نار فوري وقابل للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان معطيات التطورات الميدانية خصوصاً ما يتعلق منها بقضية "التحكم والسيطرة"، سيفتح الباب على مصراعيه لوقوع سيناريو الحرب الشاملة والتقسيم والتدخل الخارجي السافر.
بابكر فيصل بابكر
31 ديسمبر 2023
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى
مثّلت الحرب الشاملة التي شُنّت على اليمن في مارس 2015، التدشين العملي والأخطر لمؤامرة دولية مركبة، حيكت خيوطها بعناية فائقة في الغرف المظلمة بين واشنطن وتل أبيب؛ فالموقع الجيوسياسي لليمن، الحاكم على رئة العالم في باب المندب، جعل منه هدفاً دائماً لأطماع قوى الاستكبار التي ترى في استقلال هذا البلد تهديداً وجودياً لمشاريعها في المنطقة، ولعل المتأمل في مسار الأحداث يدرك بيقين أن ما يجري هو عقاب جماعي لشعب قرر الخروج من عباءة الوصاية.
إن القراءة المتأنية للرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه اليمن تكشف تحولاً جذرياً في التعامل مع هذا الملف، فمنذ نجاح الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، أدرك العقل الاستراتيجي في البيت الأبيض والكيان الصهيوني أن اليمن قد غادر مربع التبعية التي كرسها “سفراء الدول العشر” لسنوات طويلة، وأن القرار اليمني لم يعد يصاغ في السفارات الأجنبية. لقد كانت تلك اللحظة بمثابة زلزال سياسي دفع بنيامين نتنياهو مبكراً للتحذير من أن سيطرة القوى الثورية الوطنية على باب المندب تشكل خطراً يفوق الخطر النووي، وهو ما يفسر الجنون الهستيري الذي طبع العدوان لاحقاً. وقد تجلت هذه الرؤية بوضوح صارخ في المرحلة الحالية، وتحديداً مع انخراط اليمن في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، حيث سقطت الأقنعة تماماً، وانتقلت أمريكا من إدارة الحرب عبر وكلائها الإقليميين إلى المواجهة المباشرة بالأساطيل وحاملات الطائرات، بعد أن أدركت أن أدواتها في المنطقة عجزت عن كبح جماح المارد اليمني الذي بات يهدد شريان الحياة للاقتصاد الصهيوني.
وعند النظر إلى الخارطة العملياتية للمؤامرة، نجد أن العدو اعتمد استراتيجية خبيثة تقوم على تقسيم الجغرافيا اليمنية وظيفياً، والتعامل مع كل جزء بأسلوب مختلف يحقق غاية واحدة هي “التدمير والإنهاك”. ففي المناطق والمحافظات الحرة التي رفضت الخضوع، لجأ التحالف الأمريكي إلى استراتيجية “الخنق والتجويع” كبديل عن الحسم العسكري المستحيل؛ فكان قرار نقل وظائف البنك المركزي في سبتمبر 2016 الضربة الاقتصادية الأخطر التي هدفت لضرب العملة الوطنية وتجفيف السيولة، مترافقة مع حصار مطبق على الموانئ والمطارات، في محاولة بائسة لكسر الإرادة الشعبية عبر لقمة العيش، ومؤخراً محاولة عزل البنوك اليمنية عن النظام المالي العالمي، وهي ورقة ضغط أخيرة تم إحراقها بفضل معادلات الردع الصارمة التي فرضتها صنعاء.
أما في الجانب الآخر من المشهد، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والمناطق المحتلة، فتتجلى المؤامرة في أبشع صورها عبر استراتيجية “الفوضى والنهب”، حيث يعمل المحتل على هندسة واقع سياسي وعسكري ممزق يمنع قيام أي دولة قوية؛ فمن عسكرة الجزر الاستراتيجية وتحويل “سقطرى” إلى قاعدة استخباراتية متقدمة للموساد وأبو ظبي، وبناء المدارج العسكرية في جزيرة “ميون” للتحكم بمضيق باب المندب، إلى النهب الممنهج لثروات الشعب من النفط والغاز في شبوة وحضرموت، بينما يكتوي المواطن هناك بنار الغلاء وانعدام الخدمات. إنهم يريدون جنوباً مفككاً تتنازعه الميليشيات المتناحرة، ليبقى مسرحاً مفتوحاً للمطامع الاستعمارية دون أي سيادة وطنية.
وأمام هذا الطوفان من التآمر، لم يقف اليمن مكتوف الأيدي، بل اجترح معجزة الصمود وبناء القوة، مستنداً إلى استراتيجية “الحماية والمواجهة” التي رسمتها القيادة الثورية بحكمة واقتدار. لقد تحول اليمن في زمن قياسي من وضع الدفاع وتلقي الضربات إلى موقع الهجوم وصناعة المعادلات، عبر بناء ترسانة عسكرية رادعة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى عمق عواصم العدوان، بل وتجاوزتها لتدك “أم الرشراش” وتفرض حصاراً بحرياً تاريخياً على الكيان الصهيوني، مسقطة بذلك هيبة الردع الأمريكية في البحر الأحمر. هذا المسار العسكري وازاه مسار اقتصادي يرفع شعار الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الزراعة لكسر سلاح التجويع، ومسار تحصين الجبهة الداخلية عبر ترسيخ الهوية الإيمانية التي كانت السد المنيع أمام الحرب الناعمة.
خلاصة المشهد، أن اليمن اليوم، وبعد سنوات من العدوان والحصار، لم يعد ذلك “الحديقة الخلفية” لأحد، بل أصبح رقماً صعباً ولاعباً إقليمياً ودولياً يغير موازين القوى، وأن المؤامرة التي أرادت دفن هذا البلد تحت ركام الحرب، هي نفسها التي أحيت فيه روح المجد، ليصبح اليمن اليوم في طليعة محور الجهاد والمقاومة، شاهداً على أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من ترسانات الإمبراطوريات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش