وزير التعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل وتهنئة العاملين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.
وقد تقدم الدكتور رضا حجازى بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2024، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.
وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب مستشارى تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمى، والمخزون السلعى، والتعاقدات، وعدد من مكاتب العاملين، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته.
وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكد الوزير على أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز فى الأعداد التى تحتاجها المديريات التعليمية.
IMG-20240101-WA0049 IMG-20240101-WA0048المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العام الجديد المديريات التعليمية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا من مجموعة البنك الدولي
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد سعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحث اللقاء فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بوفد مجموعة البنك الدولي، موضحا أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، في ضوء ثلاثة مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين أداء الشركات، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.
وأكد الوزير أن تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – يمثل أولوية محورية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا وانفتاحًا تامًا للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة مع توافر فرص استثمارية عديدة وواعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة، ومشيرا إلى هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة بين الشركات التابعة وكيانات عالمية والقطاع الخاص المحلي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من المشروعات التي تراعي المعايير البيئية الدولية، مؤكدًا أن حسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها هدف رئيسي في خطة الإصلاح والتطوير، وأن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في عدد من الشركات التابعة، كخطوة رئيسية نحو التحول الرقمي والحوكمة.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخططها الطموحة في مجال الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، مؤكدين حرصهم على دعم التعاون الفني والاستثماري مع الوزارة وشركاتها التابعة.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية