أستاذ صحة عامة: الدولة نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ عام 2023، شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي كان من أبرزها المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».
وأكد الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في عام 2023، جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين، مضيفا: «لو كانت الأمور بالشكل الطبيعي دون مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لعدد العمليات، كنا هنشوف عدد عمليات كبير جدًا، وتراكم حالات، وكمان قوائم الانتظار بتكون فيها حالات معرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول فى مشكلات صحية أكبر».
وتابع: «مبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر إطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شريف حتة الصحة العامة قوائم الانتظار القطاع الصحي المبادرات الصحية قوائم الانتظار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه