الاحتلال يسعى لاستقدام 70 ألف عامل أجنبي لإيقاف نزيف خسائر قطاع البناء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حكومة الاحتلال تعلن عن خطة لاستقدام نحو 70 ألف عامل من دول أجنبية، لدعم قطاع البناء الذي توقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "كالكاليست الاقتصادية" أن المدير العام لوزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال "يهودا مورجنسترن" أكد أن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفا من 50 ألفا، عبر استقدامهم من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا، وأشار إلى أنه سيجري استقدام حوالي 20 ألف عامل أجنبي دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية، متوقعا أن يصل حوالي عشرة آلاف في الربع الأول من العام الجاري.
خسائر كبرى لقطاع البناء
مع توقف أكثر من 80 ألف فلسطيني عن العمل في قطاع البناء منذ عملية طوفان الأقصى، يعاني الاحتلال من خسائر كبرى تقدر بـ 3مليارات شيكل ما يعادل 830 مليون دولار شهريا، حسبما أفاد عضو الكنيست من حزب "الليكود" "إلياهو رابيفو".
من جهة أخرى أكد "مورجنسترن " وجود نقص في قطاع القوى العاملة لافتا إلى ارتفاع متوسط فترة البناء لكل مبنى في الأراضي المحتلة إلى 34 شهرا من 30 شهرا في عام 2021 و27 شهرا في عام 2014، وأضاف أنه "حتى لو عاد العمال الفلسطينيون البالغ عددهم 80 ألفا، فسيستفيد قطاع الإسكان من الحصول على عمالة أجنبية إضافية لأن وقت بناء المنازل آخذ في الزيادة".
انهيار اقتصادي
وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فقط قالت وزارة المالية في حكومة الاحتلال إنها سجلت عجزًا في الميزانية يقدر بـ 17 مليار شيكل ما يعادل 4.5 مليار دولار، في الوقت الذي توقع فيه محافظ البنك المركزي بأن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال، وهي نسبة تعادل نحو 52 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال قطاع البناء عمالة غزة الاحتلال عمالة قطاع البناء صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا