رئيس قضايا الدولة يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار دكتور طارق شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار الدكتور عماد البشري، والمستشار دكتور مظهر فرغلي.
وأضاف: كما حضر اللقاء من هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
WhatsApp Image 2024-01-01 at 4.17.39 PM WhatsApp Image 2024-01-01 at 4.17.38 PM WhatsApp Image 2024-01-01 at 4.17.36 PM (1) WhatsApp Image 2024-01-01 at 4.17.36 PM WhatsApp Image 2024-01-01 at 4.17.34 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا التعاون المشترك المتحدث الرسمي هيئة قضايا الدولة المحکمة الدستوریة العلیا قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكمها فى 257 طعن على نتيجة انتخابات النواب.. اليوم
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، حكمها فى 257 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت الإدارية العليا أصدرت أحكامًا قضائية تنوعت ما بين 40 طعن تمت إحالتهم لمحكمة النقض لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة ، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون وذلك من إجمالي 300 طعن ، يتبقي منهم 257 يتم الفصل فيهم اليوم .
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
ويجري عقب صدور الأحكام إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عبر هيئة قضايا الدولة، بما يكفل حماية حقوق المرشحين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟