الأمريكي للعدالة: مليشيا الحوثي تعدم مجنداً في قسم شرطة تابع لها بتعز الإسم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف مركز حقوقي، اليوم الاثنين، عن قيام قيادي في مليشيا الحوثي وخمسه من مرافقيه بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للمليشيا شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وأفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن مدير قسم شرطة “البحر” بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن “صلاح رواح السامعي”، داعياً إلى ماسماه “تحرك سريع وجاد”، للعمل على تقديم المشاركين بتلك الجريمة للمحاكمة العاجلة، مؤكدًا على أن ما جرى يجب أن لا يمر دون مساءلة صارمة.
وأضاف في بيان له، أن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت “قيام قيادي من مليشيا الحوثي في مديرية “ماويه” يدعى “طه سعيد الصوفي” مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا”.
ونقل البيان عن شقيق الضحية ويدعى “شاكر” القول في إفادته لفريق الرصد التابع للمركز بأن الضحية “قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء تواجده في سوق الحراج حيث كان يجلس عند صديق له بينما يستعد للذهاب لعمله في قسم شرطة الشهيد الترجمي”.
وأضاف “وبينما كان شقيق جالس، أتى مدير القسم المدعو (طه الصوفي) من خلف أخي وأخذ سلاحه وأمسكه بيده وأمسك أخي باليد الثاني قبل أن يهرب أخي منه، لكن (الصوفي) وخمسة آخرين قاموا بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث أصابوه في ظهره بالرصاص بشكل مباشر وعمداً وعدواناً”.
واختتم “شاكر” إفادته بقوله “شقيقي يعمل مجندًا في قسم شرطة الشهيد الترجمي، منذ ثلاثة أشهر، وتم قتله ظلمًا وعدوانًا وبدون سابق إنذار على يد مدير قسم شرطة الشهيد البحر وخمسة أفراد يعملون تحت إمرته”.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما قام به الجاني ومرافقيه “يعد جريمة كاملة وغير مبررة تستوجب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات القضائية في تعز، مشيرًا إلى أن أي تبرير أو تباطؤ من قبل الجهات المسؤولة التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة تعز يجعلها شريكة في جريمة الإعدام بحق المواطن “السامعي”.
وشدد (ACJ) على أن نصوص وقواعد القانون اليمني والدولي كفلت على حد سواء، الحق في الحياة والسلامة الجسدية إلى جانب تجريمها لأي سلوك من شأنه أن يمس تلك الحقوق أو أن يهدد سلامة الأشخاص دون مبرر قانوني أو قرار قضائي.
ودعا المركز الحقوقي سلطات المليشيات في المحافظة لفتح تحقيق فوري وحيادي في الحادثة وتقديم الجُناة للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير، وضرورة العمل على الإسراع في الاقتضاء لذوي الضحية وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم التي تزعزع الاستقرار والأمان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.