تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر قضية شطب منتصر الزيات، المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل رقم 54388 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قيد منتصر الزيات بالجدول العام بنقابة المحامين.
وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر، بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف، دعا لقتل واغتيال الكتاب والأدباء، ولتأييده لجريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.
جاء في الصحيفة أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
وأشارت الدعوى إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك، هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل، خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، وأشارت إلى أن منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة الفضائيات وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري الإداري منتصر الزيات شطب منتصر الزيات منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
بعد مقتل 25 مدنياً.. الهند تنتقم في كشمير وتتهم إسلام آباد بدعم الجماعات المسلحة
أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم، مقتل ثلاثة مسلحين مشتبه في تورطهم بمذبحة مسلحة وقعت في إقليم كشمير يوم 22 أبريل 2025، أسفرت عن مقتل 25 مدنياً من الهند ونيبال، وأدت إلى توتر عسكري كبير بين الهند وباكستان.
وجاء في تصريحات الوزير الهندي أن العملية التي نفذتها قوات الجيش، الشرطة، والقوات شبه العسكرية في ضواحي سريناجار – عاصمة إقليم جامو وكشمير – أسفرت عن القضاء على الثلاثة المتهمين، الذين تبين أنهم من الجنسية الباكستانية.
وأكد شاه أن البنادق التي عثر عليها في موقع الاشتباك كانت هي نفسها المستخدمة في الهجوم الدامي الذي وقع في أبريل الماضي، وهو ما يؤكد تورطهم المباشر في المذبحة.
وأشار الوزير إلى أن الجثث تم التعرف عليها من قبل سكان محليين زودوا المسلحين بالمأوى والطعام قبل تنفيذهم الهجوم، مشدداً على أن هذه البنادق استخدمت في قتل مواطنين أبرياء.
وأشارت تقارير إلى أن أحد القتلى كان قائداً في جماعة “العسكر الطيبة” الإسلامية المتشددة، والتي يُعتقد أن مقرها في باكستان، رغم أنها محظورة رسميًا هناك.
وكان الهجوم قد أشعل شرارة تصعيد عسكري بين الهند وباكستان، مما كاد يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن دعم الجماعات المسلحة عبر الحدود.