«المنتدى الاستراتيجي العربي».. 22 عاماً من استشراف المستقبل إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي- وام
يجسد «المنتدى الاستراتيجي العربي» الذي انطلق في عام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الريادة في الاستشراف والتخطيط للمستقبل ووضع الحلول الاستباقية والبديلة للوقوف على المتطلبات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية إقليمياً ودولياً.
ويعد المنتدى الذي يندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، منصة فريدة في استشراف الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، ويجمع كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم، للاستفادة من آراء وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة بهدف تسهيل عملية استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية.
ويقدم المنتدى صورة استشرافية واضحة أمام متخذي القرار حول مستقبل العديد من القضايا؛ وهو ما يساهم في تمكينهم من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يقدم توقعات دقيقة حول الأحداث المهمة على مدار العام.
ففي عام 2001، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإطلاق المنتدى، بهدف جمع المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار في منصة واحدة، حيث تعمل على الاستفادة من منهجين علميين وهما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل.
وقدم المنتدى الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2001 إطار عمل متميزاً؛ لتبادل المعرفة والرأي بين جميع المسؤولين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية ومجموعة من الخبراء العالميين، حيث جرى دراسة المستقبل الاقتصادي الجديد وتحديد الأولويات والاستراتيجيات في البيئة التنافسية للقرن الحالي.
واستشرف المنتدى في 2001 الاقتصاد الجديد، وشهد كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن رؤية دبي الاستراتيجية خلال السنوات العشر التالية، حيث شدد سموه على أن التطورات والمتغيرات في الساحة الدولية تتلاحق بسرعة مذهلة، وتفرض على البشرية بأسرها مفاهيم جديدة في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والاجتماع وفي نمط العيش، ما يدفع دبي إلى دعوة خبراء متخصصين وأساتذة جامعات مشهود لهم دولياً لمحاورتهم في تفاصيل المشهد العالمي ومتغيراته الأساسية؛ سواء في الاقتصاد الجديد أو في السياسة والاجتماع والعلاقات الدولية.
-توجه إقليمي
وحمل المنتدى الاستراتيجي العربي في العام 2002 الذي انطلق تحت شعار «التواصل من أجل التقدم» بعداً إقليمياً، حيث قدم صورة شاملة للتحديات التي تواجه المنطقة، وسلط الضوء على المتغيرات العالمية والتطورات الراهنة والمستقبلية في مجالات المستقبل الاقتصادي والسياسي.
وناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام عدداً من المواضيع المهمة ذات الصلة بعملية التنمية الشاملة في دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومن أهمها استراتيجيات الشركات وثقة المستثمر بأداء الشركات العالمية، إلى جانب طرق معالجة موضوع الفساد الإداري والمالي وطرق التخلص من البيروقراطية؛ التي تحبط مساعي النهوض بمستوى التنمية الشاملة على كل صعيد.
-منصة دولية
وشهد المنتدى تغييراً جوهرياً، وتأكيداً على تحوله تجاه البعدين الإقليمي والعالمي ليصبح الحدث الأبرز في استشراف حالة العالم سياسياً واقتصادياً.
وحمل المنتدى في 2004، شعار «العالم العربي 2020»، وتناول مختلف السيناريوهات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والمخاطر والفرص المرتبطة بكل منها.
وناقش المشاركون موضوعات عدة حول التوجه نحو اقتصاد قائم على التجارة الحرة والتبادل التجاري العربي ودور الشباب في تنمية العالم العربي وكيفية إعداد قادة المستقبل في مجالات السياسة والأعمال والمجتمع في العالم العربي، إضافة إلى موضوع استقطاب الاستثمارات في العالم العربي ومتطلبات وشروط تحسين البيئة الاستثمارية في الوطن العربي.
-متغيرات عالمية
وركز برنامج المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق تحت شعار «المتغيرات العالمية وفرص النجاح» خلال الفترة من الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2006، على ثلاثة محاور رئيسية ناقش الأول المتغيرات السياسية في المنطقة العربية والعالم، فيما تناول المحور الثاني المتغيرات الاقتصادية لاسيما تأثير ارتفاع أسعار النفط في السياسات الاقتصادية وحجم الاصلاحات السياسية وفرص الاستثمار المتاحة في ظل ذلك، كما ناقش دور رؤوس الأموال العربية الباحثة عن فرص استثمار في المنطقة العربية.
وركز المحور الثالث على الجانب الاجتماعي، ومدى قدرة العالم العربي على توفير فرص عمل لعشرات ملايين الشباب العرب، كما ناقش المنتدى الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم في العالم العربي وقدرتها على مواكبة متطلبات سوق العمل، إلى جانب نظرة العالم إلى عالمنا العربي وما تخللها من سلبيات.
وأضاءت مخرجات المنتدى الاستراتيجي العربي على أهمية تنويع البنية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإصلاحات السياسية، ودعم عمليات التغيير لاستخلاص فرص نمو جديدة في العالم العربي.
ودعا المشاركون إلى تطوير التعليم والخدمات الأساسية وصياغة استراتيجيات كفيلة بتنمية الكوادر البشرية.
وبرزت أهمية القضايا التي ناقشها المنتدى في كونها محاولة لاستباق المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2008، فالدعوة إلى التنويع في القطاعات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية كانت كفيلة في حال تطبيقها، بالحد نوعاً ما من آثار الأزمة المالية العالمية.
-حقوق الملكية الفكرية
وحمل المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انعقد في 2009 عنوان «نحو إقامة مجتمع المعرفة في العالم العربي»، حيث ناقش أهمية المعرفة لبناء اقتصاد حيوي ومجتمعات مستقرة، وهو ما أثبتته تجربة السنوات اللاحقة، حيث تعمقت القناعة بضرورة تحديث نظم التعليم وتوفير مصادر للمعرفة من أجل بناء اقتصاد قوي وحيوي وتأسيس مجتمعات فاعلة ومنتجة.
وسلط المنتدى الضوء على الفجوة الشاسعة بين المعرفة وسياسات التنمية العربية، كما ناقش أوضاع حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المنطقة، مضيئاً على المتطلبات التشريعية، والتنظيمية، والثقافية، والمادية لترسيخ حقوق الملكية الفكرية.
-دور جديد ومؤثر
وحمل المنتدى الاستراتيجي العربي في عام 2013، عنوان شبكات التواصل الاجتماعي ومجتمع المعرفة، حيث أضاء على هذه الشبكات التي باتت تلعب دوراً جديداً ومؤثراً في تطوير مجتمعات المعرفة، وتقدم الكثير من الأدوات والحلول للدول وأصحاب القرار والمجتمعات ككل للارتقاء بدولهم واستغلال الثقافة.
وحذر مشاركون في المنتدى، من استغلال هذه الشبكات سياسياً، مؤكدين على ضرورة أن يواكب الإعلام ما يدور من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تشهد سيلاً جارفاً من المعلومات، منوهين بأهمية وجود قرارات في وسائل الإعلام الرسمية من أجل إحداث تغييرات في نمط عرضها المادة للجمهور، وأهمية التفاعل معهم.
-استشراف المستقبل الجيوسياسي
وركز المنتدى في عام 2014، على استشراف المستقبل الجيوسياسي للمنطقة ومدى تأثره بالمتغيرات العالمية، وذلك استجابة لتنامي حدة الصراعات الإقليمية وما أسسته من استقطاب في المشهد السياسي العالمي، وتنامي خطر الإرهاب والجماعات المسلحة.
وناقشت نخبة فكرية سياسية واقتصادية عالمية موضوعين أساسيين الأول؛ هو أهم التحولات السياسية الرئيسية في العالم والنزاعات القائمة وإمكانات تفاقمها والسيناريوهات المحتملة لها في 2015، والموضوع الثاني هو محاولة استشراف خريطة النمو الاقتصادي العالمية، وأهم التحديات التي ستواجه اقتصاد العالم في 2015.
وشهدت هذه النسخة نمطاً جديداً في تناول القضايا المصيرية عبر اشتمالها على أربعة محاور: حالة العالم العربي سياسياً، وحالة العالم العربي اقتصادياً، وحالة العالم سياسياً وحالة العالم اقتصادياً.
وتوقع المتحدثون في المنتدى تنامي دور الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية، منوهين بأن الصراعات الإقليمية في المنطقة ستستمر في ظل غياب مساعي جادة لوضع الحلول، واتفقوا أيضاً على أن الاقتصاد العالمي سيشهد المزيد من الأزمات خاصة فيما يتعلق بقدرة أوروبا على الإيفاء بديونها العامة، وقدرة الاقتصاد العالمي على النهوض في ظل تراجع الطلب على المنتجات والمواد الخام.
-منصة فكرية وبحثية عالمية
وتعتبر نسخة المنتدى الاستراتيجي العربي التي عقدت في 2015، محورية في تاريخ المنتدى، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتحويل المنتدى الاستراتيجي العربي، إلى منصة فكرية وبحثية عالمية تهدف إلى استشراف المستقبل وحالة العالم سياسياً واقتصادياً، بهدف بناء نموذج علمي لتحليل كافة البيانات الجيوسياسية والاقتصادية.
وتناول المنتدى التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وركز بشكل أساسي على المخاطر المحتملة التي تنذر بها حالة غياب اليقين السياسي والاقتصادي التي تسود معظم الأقاليم العربية.
وشهد المنتدى استعراضاً لمجموعة من التقارير العالمية من قبل منظمات ومؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
-قراءة أعمق وأشمل
وتميزت نسخة المنتدى التي انعقدت في عام 2016، بمدى التخصص والاحترافية التي اكتسبها المنتدى عبر مراكمة خبرات السنوات الماضية، فقد شهدت جلسات المنتدى حضور أبرز المؤسسات الاقتصادية العالمية، ونقاشات متخصصة صدر عنها تقارير شاملة تحت إشراف مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين، إضافة إلى جملة من المبادرات التي صدرت عن المنتدى لتحويل الاستشراف السياسي والاقتصادي إلى وظيفة علمية حيوية وتشكيل كادر بشري متخصص في علوم المستقبل.
وبحث المنتدى حالة العالم والعالم العربي، سياسياً واقتصادياً، وتحليل التحديات والفرص التي ستواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي في العام 2017، وشهدت هذه النسخة إطلاق تقرير عن حالة العالم في 2017، استعرض أبرز الأحداث المتوقعة في المنطقة العربية والعالم سياسياً واقتصادياً، تم إعداده وفقاً لأدوات الاستشراف السياسي والاقتصادي التي يتبناها المنتدى.
وتناول التقرير حالة العالم سياسياً واقتصادياً خلال 2017، إضافة إلى حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً أيضاً، والتوقعات الاقتصادية الإقليمية، والعديد من القضايا السياسية التي تهم العالم والوطن العربي.
وحظي المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين، بهدف استشراف حالة العالم وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي، ووضع تحليلات وسيناريوهات متعددة وبديلة تتوافق مع ظروف ومصالح المنطقة تزامنا مع تلك الأحداث.
-استطلاع للفرص ورصد للتحديات
وقدم المنتدى الاستراتيجي العربي في 2018، استطلاعاً للفرص ورصداً للتحديات المستقبلية وكيفية مواصلة مسارات التنمية وتسريع وتيرتها، عبر تقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها في نشاطهم.
وطرحت هذه النسخة من المنتدى مواضيع مرتبطة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة، والاستثمارات، والتكنولوجيا، وسواها.
كما استعرضت أبرز التوقعات الاقتصادية في العالم خلال 2019، واستشرفت الدولة المرشحة لتكون القوة الاقتصادية الثالثة بعد أمريكا والصين.
ورغم التغيرات الجيوسياسية عالمياً حدد المنتدى الاستراتيجي العربي في هذه النسخة جملة من التوقعات الاستراتيجية حول حالة العالم اقتصادياً وسياسياً للعام 2019، واتفق أغلب المشاركين على أنه لا مبرر للتشاؤم رغم كل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وفي مقدمتها؛ ارتفاع مخاطر الهجمات الإلكترونية، وحرب الجيل الخامس للتكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتنامي الشعبوية في البرلمان الأوروبي، وتداعيات اتفاق بريكست.
-استشراف تحديات عقد مقبل
وتميزت نسخة المنتدى في 2019، بأنها وسّعت النطاق الزمني لاستشراف المستقبل، لتركز على العقد القادم 2020 -2030 بأكمله، ما منحها أهمية خاصة في ظل تسارع الأحداث والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة،
وعقدت هذه النسخة تحت عنوان «استشراف العقد القادم 2020 -2030» بهدف استشراف السنوات العشر المقبلة بأكملها، وتأثيرات أحداثها في العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية، وغيرها.
وشهدت هذه النسخة إصدار المنتدى الاستراتيجي العربي 3 تقارير الأول بعنوان «العالم في 2030.. اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات»، بالتعاون مع FutureWorld Foundation والذي طرح بعض أبرز الأحداث العالمية المتوقعة في السنوات القادمة، ومنها تعرض النظام العالمي الحالي ومؤسساته الرئيسية (الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) لضغوط كبيرة طوال العقد القادم، وظهور انخفاض ملحوظ في الأهمية النسبية لمجموعة السبع G7.
والتقرير الثاني بعنوان «11 سؤالاً للعقد القادم»، والذي أنجز بالتعاون مع Good Judgment Inc، المؤسسة الأكثر دقة في العالم في التنبؤات الجيوسياسية والاقتصادية، ويجيب التقرير عن أبرز الأسئلة المطروحة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات استشراف المستقبل فی العالم العربی المنطقة العربیة المنتدى فی فی المنطقة هذه النسخة العالم فی فی عام
إقرأ أيضاً:
أمير حائل: منتدى الاستثمار يشكل منصة حيوية لتسويق الفرص وتعزيز ثقة المستثمرين
البلاد – حائل رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025م، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار “كن جزءًا من المستقبل الواعد”، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمستثمرين، حيث يضم المنتدى (125) فرصة استثمارية، و(14) فرصة نوعية بقيمة إجمالية تزيد عن (34.2) مليار ريال دعمًا لقطاع الأعمال.
واستهل سموه فعاليات المنتدى بجولة على المعرض المصاحب، الذي يستعرض أبرز المشاريع والمبادرات الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس غرفة حائل هاني الخليفي الذي أوضح خلالها أن المنتدى يستهدف طرح الأفكار والتصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا التنافسية والنسبية بمنطقة حائل، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يلعب دورًا في ترسيخ مكانة حائل وجهة استثمارية جاذبة على خريطة المملكة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة التي تتمتع بعوامل جذب كبيرة.
ووصف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبينًا أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية العديدة، تلا ذلك كلمة لرجل الأعمال عبدالله العثيم، تبع ذلك عرض مرئي بعنوان “كن جزءًا من المستقبل الواعد”.
وألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح خلالها أن منطقة حائل بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية تُعد حاضنة فريدة للاستثمار، خاصةً في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجابًا على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل (7) مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من (10%)، مبينًا أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة (50%)، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من (5) مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشف، عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، التي بلغت نسبته (61%) بنهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشاريع إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية (130) ألف طن سنويًا، مبينًا أن المشروع توسّع مؤخرًا بأكثر من (4.5) مليارات ريال، وإجمالي تجاوز (11) مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محليًّا وإقليميًّا.
وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدّم البرنامج دعمًا بنحو (800) مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفًا أن البرنامج بدأ في تنفيذ (3) مشاريع بالمنطقة بقيمة تتجاوز (40) مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأفاد أنه مؤخرًا وُضع حجر الأساس لتنفيذ (14) مشروعًا مائيًّا وبيئيًّا في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,2) مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ(7) مشاريع لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير، مشيرًا إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حاليًا في المنطقة، ومنها “برج الجوهرة” الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر خزنًا بنحو (13) ألف م٣ من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح أكثر من (40) موقعًا استثماريًّا في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية.
عقب ذلك قُدّم عرضٌ مرئي عن أبرز الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ثم ألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح كلمةً تحدث خلالها عن دعم القيادة الحكيمة- أيدها الله- للاستثمار والمستثمرين والمستقبل الواعد للاستثمار في منطقة حائل، بمتابعة من سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به حائل من مزايا إستراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز، الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الإستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا، وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
وبيّن أن قطاع الزراعة في حائل يمثل (10%) من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، مبينًا أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة البطاطس، التي توفر حائل (30%) من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخرًا، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بحوالي (700) مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار عملت مع العديد من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل.
وقال: “نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، فيما تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بلغ نحو مليار وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل (177) ترخيصًا، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة”.
ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.
إثر ذلك تحدث سمو أمير حائل عن الدعم الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- مشيرًا إلى أن ما تشهده حائل من مشاريع وتحولات تنموية هي ثمرة لرؤية طموحة ودعم كريم من القيادة الحكيمة، مؤكدًا أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية وإستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتًا النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.
وأشار سموه إلى أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبل حائل الاقتصادي، داعيًا رجال الأعمال المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص المطروحة والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير التي توليها القيادة دعمها واهتمامها، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المنظمة والمشاركة في المنتدى، متطلعًا إلى أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمار النوعي في منطقة حائل.
وشهد سمو أمير منطقة حائل إطلاق حزمة من الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع بلغت (8.5) مليارات ريال، وذلك في شراكات نوعية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية لتعزيز نمو المنطقة وتحفيز بيئتها الاقتصادية.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة سمو أمير حائل والوزراء والنواب والوكلاء وعدد من المتحدثين بعنوان: “آفاق الاستثمارات والتنمية في منطقة حائل”، أعقبها تكريم الرعاة والجهات المشاركة، فيما شهد المنتدى كذلك (9) جلسات حوارية، و(42) محورًا استثماريًّا، وعددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة، وأبرزها السياحة وجودة الحياة، والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والطاقة، والتعليم.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند