وزير التموين يعقد أول اجتماع لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين ومديرى مديريات التموين وذلك لوضع آليات بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
جاء هذا خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك و اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية و مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) و معاون الوزير والمتحدث الرسمي و رئيس الإدارة المركزية للرقابة والسيد رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد المصيلحي خلال لقائه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأِشار المصيلحي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، وأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنه وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
وصرح احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام بأن الوزير قد وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وقيام السادة مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية شرطة التموين لوضع آليات بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز حماية المستهلك وزیر التموین والتجارة الداخلیة جهاز حمایة المستهلک السلع الاستراتیجیة الإدارة المرکزیة حمایة المستهلک مجلس الوزراء هذه السلع
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد: المحافظ يترّأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. و10 وحدات صحية جديدة للكشف عن بُعد
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي
ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.
حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:
مراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري؛ لمتابعة مدى جديتها و مصداقيتها في التنفيذ.
تشكيل لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن بصندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميّكنة وتطوير الصندوق
الانتهاء من أعمال لجان حصر أراضي المتخللات والخفية في موعد غايته شهر يناير المقبل.
تحرير محاضر جنائية للمتعدين على الأراضي بعد سحبها و المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة.
مراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية.
تقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة و تقنين وضع أصحاب المشروعات.
وكيل صحة الوادي الجديد: 10 وحدات صحية جديدة للكشف عن بُعد
أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بـ10 وحدات كشف عن بُعد جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية وتسهيل حصول المواطنين على تخصصات دقيقة دون عناء الانتقال لمسافات طويلة خارج المحافظة.
توزيع الوحدات على المراكز الخمسة
وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدات الجديدة جرى تركيبها داخل الوحدات الصحية القروية الكبيرة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة: الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط، ليصل إجمالي وحدات الكشف عن بُعد بالمحافظة إلى 21 وحدة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة وحرص الوزارة على تعميمها وفق احتياجات كل مركز.
وأشار صبحي إلى أن العمل يجري حاليًا على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بتشغيل هذه الوحدات، بالتعاون بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات، لضمان تكامل البنية التقنية والطبية اللازمة لتقديم خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة.
شراكات مع مستشفيات جامعية وحكومية
وأكد وكيل صحة الوادي الجديد أن وحدات الكشف عن بُعد تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح التواصل مع نخبة من الاستشاريين في تخصصات متنوعة، ويدعم قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على التعامل مع الحالات التي تتطلب خبرات دقيقة أو نادرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضمن رؤية تستهدف توفير خدمة طبية لائقة لسكان القرى والمناطق الصحراوية البعيدة، والحد من الفجوات الصحية بين مناطق العمران الرئيسية والتجمعات السكانية المتباعدة.
تقليل مشقة السفر وتحسين دقة التشخيص
ولفت صبحي إلى أن وحدات الكشف عن بُعد تمثل حلًا عمليًا لتحديات الجغرافيا الممتدة بالمحافظة، إذ تقلل بشكل كبير من انتقال المرضى لمسافات طويلة لإجراء الكشف أو المتابعة في محافظات أخرى، خاصة للحالات التي تحتاج تخصصات دقيقة أو نادرة.
وأوضح أن الوحدات تتيح مناقشة الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويعزز سرعة اتخاذ القرار الطبي، ويرفع دقة التشخيص ويحسن جودة الخدمة المقدمة داخل القرى الصحراوية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على رضا المواطنين ويخفف الضغط عن الأسر التي كانت تتحمل أعباء السفر والإقامة خارج المحافظة.
دعم للقرى الكبيرة كنقطة ارتكاز
وتعتمد خطة التوسع في وحدات الكشف عن بُعد على اختيار الوحدات الصحية القروية الأكبر كقاطرة لتقديم الخدمة، بما يسمح بخدمة نطاق أوسع من القرى والعزب التابعة، ويعزز فكرة “الخدمة الصحية الأقرب”، خصوصًا في بيئة صحراوية شاسعة تتطلب حلولًا غير تقليدية لضمان وصول الرعاية في توقيت مناسب.
خلفية تاريخية عن التحول الرقمي الصحي
وتسير وحدات الكشف عن بُعد في الوادي الجديد ضمن توجه أوسع للدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، إذ توسعت وزارة الصحة في إدخال الخدمات الذكية وربطها بمنظومة المستشفيات الجامعية والحكومية، بهدف دعم المناطق المحرومة وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، بالتوازي مع توجهات الدولة لتطوير الرعاية الصحية الأولية ورفع جودة الخدمات بالمحافظات الحدودية والصحراوية.
أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل