وزير إسرائيلي: إشراف المحكمة العليا على الحكومة يضر بالمجهود الحربي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت القانون الجديد الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.
تعليق وزير الأمن القومي الإسرائيليوعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحدث في تغريدة له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بالمجهود الحربي».
ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إ سرائيل غزة فلسطين وزير الأمن الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية