وزير إسرائيلي: إشراف المحكمة العليا على الحكومة يضر بالمجهود الحربي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت القانون الجديد الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.
تعليق وزير الأمن القومي الإسرائيليوعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحدث في تغريدة له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بالمجهود الحربي».
ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إ سرائيل غزة فلسطين وزير الأمن الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام