أحمد موسى: عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء تصل للحبس 10 أعوام
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني :
تناول الإعلامي أحمد موسى، خطة الدولة لحل أزمة الدولار، مبينا أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، وأن كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء، مضيفًا: هنجيب السوق السوداء الأرض، ممكن تلاقي مسئول من الحكومة قاعد جنبك في القهوة، الحكومة مورهاش غير الأزمة دي وهنقضي على السوق الموازية .
وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يقوم بالاتجار بالدولار في السوق السوداء، موضحًا أن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء ووفقا للقانون تصل إلى 10 سنوات حبس.
وتابع: أن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموال كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية.. دا رزق، اللي هيتقبض عليه هيتم مصادرة أمواله، بالإضافة إلى تعرضه للحبس، وكله بالقانون.
واستطرد: سبب الأزمة الحالية هي وجود السوق الموازي، مؤكدًا أن الدولة تكشر عن أنيابها في أزمة الدولار .
اقرأ أيضًا
برلماني: الحرب في السودان خطيرة وتؤثر سلبيًا على مصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإعلامي أحمد موسى تجارة العملة السوق السوداء حل أزمة الدولار طوفان الأقصى المزيد السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز مفاجئة تضرب عدن مع قرب حلول عيد الأضحى وسط اتهامات بالتلاعب
اندلعت أزمة مفاجئة في مادة الغاز المنزلي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء السبت 31 مايو/أيار، وسط اتهامات واسعة لمالكي المحطات بافتعال الأزمة التي طالت مختلف المديريات بشكل متزامن.
وأكد سكان محليون وسائقو مركبات لوكالة "خبر" أن الأزمة بدأت بشكل مفاجئ عند مغرب السبت، حيث أغلقت جميع المحطات أبوابها أمام المواطنين والسائقين، بحجة نفاد الكمية المتوفرة من الغاز.
وأشاروا إلى أن التذرع بنفاد الغاز بشكل متزامن في جميع المحطات يعد مؤشراً واضحاً على وجود تلاعب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على المادة.
وحذّر المواطنون من محاولات مالكي المحطات رفع الأسعار بذريعة نفاد الغاز، مؤكدين ضرورة تدخل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات النفط والنقل والداخلية، لتحمّل مسؤولياتها والضغط على المحطات لاستئناف البيع بالتسعيرة السابقة، وضبط المخالفين.
ولفتوا إلى أن طوابير طويلة تشكّلت أمام محطات التعبئة، إلا أن المالكين رفضوا البيع، ما أثار مخاوف من أزمة في وسائل النقل العام، خصوصاً بعد تحول معظم مركبات الأجرة إلى استخدام الغاز، بعد ان وصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين إلى نحو 36 ألف ريال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!