الجزائر.. عقوبات ما بين السجن المؤبد و10 سنوات بحق 13 متهما بينهم "أميران خطيران"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية بومرداس شمال الجزائر، يوم الاثنين، في ملف يضم 13 متهما من بينهم إرهابيان خطيران، حيث صدرت في حقهم عقوبات ما بين السجن المؤبد و10 سنوات.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "المتهمين من ولاية بومرداس، من بينهم إرهابيان خطيران كانا أميرين لسريتين تنشطان ضمن لواء كتيبة الأنصار، تحت قيادة الباي المدعو بـ الفرماش".
وأضافت: "متابعة المتهمين جاءت بعدة جرائم منها الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة باستعمال سلاح ظاهر ووضع آلة متفجرة ودعوة الشباب للتجنيد، مع تهم دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات عن جناية".
وتعود القضية إلى سنة 2017، حيث "وردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي داود وكذا المعلومات المتحصل منها من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس في إطار متابعة نشاط وتحركات الجماعات الإرهابية عبر إقليم بلدية أولاد عيسى، حيث تم تحديد نقطة تواجد الإرهابيين الملاحقين، ويتعلق الأمر بأميرين لسريتين تبنتا العديد من الأعمال الإرهابية، وذلك ببلدية أولاد عيسى مركز، وعليه قامت القوات المشتركة للدرك الوطني والجيش الوطني بالتنقل والقيام بعملية تمشيط وتطويق للمكان وكذا الاشتباك مع العناصر الإرهابية والذي نتج عنه توقيف الإرهابي "و.ر"، وإصابة الإرهابي الآخر "د.ب"، كما تم استرجاع سلاحيهما الناريين من نوع "سيمينوف" و"كلاشينكوف"، فيما تم العثور على 3 مخابئ للإرهابيين تم تدميرها وقنبلة مزروعة قريبة من مكان الاشتباك تم تدميرها كذلك".
ولدى تحويل المتهمين على التحقيق صرح أحدهما بأنه "التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة سنة 2011، وشارك في العديد من الجرائم في مقدمتها عملية قتل ابن قريته ر.ن بدافع الانتقام، بسبب نزاع عائلي حول عقار، إضافة إلى مشاركته في وضع متفجرات في الطريق العام واستهداف عناصر للجيش الوطني الشعبي مع ابتزاز أهالي القرية".
أما المتهم الثاني الذي "التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 فمتابع بنفس جرائم شريكه، حيث قام بأعمال إرهابية بعد الانخراط في صفوف الجماعة الإرهابية، كما قام بإنشاء مجموعة دعم وإسناد لتزويدهم بالمؤونة والمال وكذا تزويدهم بالعتاد ووسائل المعيشة، حيث صرح بأسماء عناصر الدعم المتورطين في القضية".
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر