آفاق العملة الخليجية الموحدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
وقَّعت كل من إيران وروسيا اتفاقًا يهدف إلى استبدال الدولار الأمريكي بعملتيهما المحليتين في التعاملات التجارية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، وأضافت الوكالة أن الاتفاق جرى توقيعه خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين في روسيا.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإنه "يمكن للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الآن استخدام البنى التحتية بما في ذلك الأنظمة المصرفية الداخلية بين البنوك، دون الحاجة إلى استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، للتعامل بالعملات المحلية".
ومنذ عدة شهور وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقاً مشابهاً مع جمهورية الصين الشعبية. الواضح أن أعضاء تحالف "بريكس" يتحركون في هذه المرحلة لتوقيع اتفاقيات متبادلة بتمكين التبادل التجاري بينهم بالعملات المحلية الوطنية.
لكن.. ماذا يعني ذلك؟
أولًا أن تلك الدول تتمكن من تطوير علاقاتها التجارية بحُريَّة، بعيدًا من العقوبات الأحادية الأمريكية التي ليس لها سند قانوني إنما هي مجرد هيمنة تفرض على الدولة التي لا تتماشى مع التوجهات الأمريكية.
كما إن هذا الإجراء يعزز من قيمة تلك العملات المحلية ويحافظ على ثباتها وعدم تأثرها. وفي هذا الإطار، فإننا نرى أن إصدار العملة الخليجية الموحدة قد بات الآن في غاية الأهمية، خاصة وسط التكتلات الاقتصادية المنتشرة في العالم كالاتحاد الأوروبي بعملته اليورو. والعملة الخليجية الموحدة يمكن استخدامها؛ كمرحلة أولى في جميع التعاملات التجارية وتشمل أيضًا بيع النفط والغاز من خلالها، وهذا الإجراء سيساهم في ثبات قيمة العملة الخليجية وعدم تأثرها بمتغيرات سعر الدولار.
وهنا نسأل ما الفوائد التي ستجنيها منظومة التعاون الخليجي في حالة تم اعتماد إصدار عملة موحدة رديفة للعملات المحلية؟
بلا شك هناك العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق، استعرض بعضًا منها:
1. العملة الخليجية تتحول إلى عملة عالمية يسهُل تداولها عالميًا.
2. تعزيز وزيادة معدل مستوى التجارة البينية في دول الخليج.
3. تسهيل انتقال رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والاستثمارات بين دول الخليج.
4. تعزيز موقف منظومة دول الخليج لتنفيذ الصفقات التجارية الجماعية الموحدة.
5. التأسيس لكيان مالي خليجي على المستوى العالمي يسهل عليها تحقيق طفرات اقتصادية مستقبلًا.
6. رفع تصنيف دول الخليج إلى الدرجة الممتازة بفضل الوفرة المالية التي ستتحقق لاقتصاديات دول الخليج.
7. تحوُّل كل مبيعات النفط والغاز الخليجي بالعملة الموحدة، وهو ما سيؤدي إلى ثبات وقوة ومتانة العملة الجديدة.
8. سيتجنب المتعاملون والمستثمرون دفع رسوم تغيير وتبديل العملة عند نقل الأموال من دولة خليجية إلى أخرى.
9. مع مرور الزمن سيساهم ذلك في تحول الاقتصاديات الخليجية من المنافسة إلى التكاملية فيما بينها.
10. تحول دول الخليج إلى كتلة مالية موحدة يمكنها أن تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية باقتدار.
11. إضفاء صفة العالمية على العملة الموحدة، مع رغبة العالم في الاحتفاظ بها كاستثمار بالعملات كما هو الحال مع بقية العملات الدولية الأخرى.
12. تسهيل المسارات الاقتصادية وحركة النقل ورسوم الجمارك وتبادل الخدمات.
13. تسهيل انتقال القوى البشرية الخليجية بين دول الخليج بعد بدء بتطبيق نظام معاملة موحدة لمواطني مجلس التعاون عند التوظيف والتقاعد.
14. تسهيل توقيع المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية الدولية مع دول الخليج.
ونلاحظ أن هناك توجهًا كبيرًا لتقوية مظلة مجلس التعاون في جميع المجالات، فقد تم اعتماد مشروع التأشيرة الموحدة التي تسهل حرية تنقل الأجانب بسهولة في ربوع بلدان الخليج؛ مما سيساعد في تنشيط اقتصادياتها وتنشيط أسواقها والتجارة البينية بينها.
وهناك اتفاقية أبرمت سابقًا بين 4 دول خليجية؛ هي: السعودية والكويت والبحرين وقطر لإنشاء الاتحاد النقدي الذي يتضمن إيجاد عملة موحدة، إضافة الى إنشاء مجلس النقد الخليجي ومقره الرياض، والتحضيرات الأولية لإصدار العملة الموحدة، أصبحت شبه جاهزة، ويُنتظر تنفيذ المشروع قرار هذه الدول للمضي قدمًا في إصدارها.
هذا إلى جانب عدة مشاريع ستتبع إصدار العملة الخليجية الموحدة، في إطار الوحدة الاقتصادية، مثل: إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتنفيذ ضوابط الاتحاد الجمركي الموحد، وتفعيل فتح أسواق العمل والمعاملة الوطنية والتنقل بحريّة بين دول المجلس وأن تحظى بمعاملة العمالة الوطنية في كل دولة.
إنَّ مجموع هذه المشاريع الأساسية سيمثل مرحلة تكامل جديدة ونقلة نوعية لجميع دول الخليج. إنه حلم كل مجتمعات وأبناء الخليج؛ فالجميع ينتظر خطوات تحقيق هذا الحلم المنشود.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية