«التموين»: الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وحولوا للمحاكمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، أن الدولة تتدخل في حال خروج السوق عن انضباطها في حالات توفير احتياج المواطن من السلع، المضاربات على الأسعار، الاضطرابات السلعية وإعادة حوكمتها، لافتا إلى أن المضاربات السعرية على الدولارية تسببت في خروج السوق عن انضباطه.
وأضاف العشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وحُوِّلُوا للمحاكمة، علاوة على وقف الشركة صاحبة الفساد من التداول بالبورصة السلعية، والتحصل على المنتج من الشركة، معلنا أنه يُتَابَع من قبل التموين وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية على الشركات كلها بالبورصة.
وتابع العشماوي: «الحكومة وفرت كمية سكر تزيد عن الاستهلاك الشهري لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، وعلى المواطن أن يتابع بنفسه السلع والإبلاغ عن زيادة التاجر عن الحد الأقصى لسعر السلعة، ليُعَاقَب التاجر بالحبس وغلق المتجر».
وقال مساعد وزير التموين: «مؤشر الأمن الغذائي لمصر من أعلى الدول في تكون احتياطي من السلع الاستراتيجية، ولدينا وفرة في بعض السلع الاستراتيجية يصل لـ3 و4 شهور، وقبل 2014 كان الاحتياطي الاستراتيجي للسلع شهرين، والآن نسير على خطة الوفرة خلال 6 شهور»
وبشأن أسعار الذهب، استكمل قائلا: «هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأوقية من الذهب واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة، وحدثت تحركات سعرية للذهب داخليا وخارجيا، والاحتفاظ بقيمة العملة في العقارات والذهب والمضاربات في العملات الأخرى، والطلب الزائد على الذهب أدى إلى ارتفاع أسعاره بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة».
وبشأن عضوية مصر في البريكس، أعرب مساعد وزير التموين عن استفادة مصر من هذه العضوية من خلال الشراكة التجارية مع الدول الأعضاء في التكتل، منوها أن البريكس سيكون بنكاً لإقراض الدول الأعضاء، لافتا إلى أن ممر قناة السويس يشهد مرور 12% من التجارة العالمية بحجم ربح يصل 10 مليارات دولار.
هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة لتكون له بالمرصاد حال أن يحيد الموظف عن المسار القانوني، والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقظة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين أسعار الفائدة أسعار الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
تسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
ومع آخر جلسات تداول شهر مايو صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ابريل، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر استقرار التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي يؤيد نظرة أعضاء البنك الفيدرالي بأنهم في حاجة إلى المزيد من التراجع في التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.
التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن البنك الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات أخرى بنسبة تتعدى 60% تشير إلى إمكانية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم