11 مليار ريال الإيرادات المقدرة بميزانية سلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة في سلطنة عمان للعام 2024، التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارا أمريكيا للبرميل، نحو (11) مليارا و(10) ملايين ريال عماني، بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2023م.
وأوضح سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، في تصريحات صحفية أمس، أن إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للعام 2024م بلغ نحو (11) مليارا و(650) مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة (2.
وقال الحبسي: إن الميزانية العامة للسلطنة في السنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات، والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وأنها تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول، ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) في المائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) في المائة من جملة الإيرادات العامة.
كما لفت إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (35) بالمائة، منخفضة بمعدل (50) في المائة بنهاية عام 2023، عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م، والبالغة حوالي (70) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سلطنة عمان الميزانية العامة وزير المالية العماني ریال عمانی المائة من فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022
صراحة نيوز ـ أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030.
وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد.
ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة.
وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني.
وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته.
وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات.
بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي