اليمن في 2024: إرث من الفقر وقلق من مناوشات باب المندب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يدخل اليمن عام 2024 بإرهاصات انفجار الصراع الداخلي مجدداً ونشوب حرب أوسع على ضفاف باب المندب، إذ تتصاعد المناوشات مع الولايات المتحدة الأميركية على خلفية استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات الأخرى التي تعبر البحر الأحمر نحو إسرائيل، بينما لم يكد اليمنيون يتنفسون الصعداء معيشياً بعد التوصل في 2023 إلى هدنة بين الحكومة والحوثيين وإن كان ينظر إليها على أنها هشة في ظل بقاء العديد من عوامل الانفجار.
ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي. ويواجه البلد العديد من الأزمات، منها انهيار سعر صرف الريال والتقلبات الحادة في تداولاتها لاسيما في مناطق الحكومة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وتسببها في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بحسب تقرير صادر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن البنك الدولي الذي أرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تهاوي صادرات النفط، وانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن جنوب البلاد.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد قحطان، لـ"العربي الجديد" إن انقسام الدولة ومؤسساتها في اليمن ترك آثاراً بالغة على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد تعمق الانقسام في الجهاز المالي للدولة وفقد كل من صنعاء وعدن القدرة على عمل موازنات عامة للدولة، الأمر الذي تصعب معه مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وتزيد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من التداعيات الاقتصادية على اليمن، وفق قحطان الذي أكد أن تأثير تمدد الحرب في المنطقة سيكون كارثياً على اليمن، إذ ستتراجع المساعدات الإنسانية أكثر ويمكن أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية وكذا السلع الغذائية التي سيكون لها بالغ الأثر على الجانب الغذائي، وبالتالي من المتوقع أن تزداد أعداد من يحتاجون للمساعدات الإنسانية.
كل ذلك وفق قحطان يحتم على القوى السياسية اليمنية، سواء في عدن (الحكومة اليمنية) أو صنعاء (سلطات الحوثيين)، الإسراع في وضع نهاية للصراع وتحقيق السلام، والتوجه الجاد لمواجهة الانقسام السياسي والاقتصادي لمواجهة الوضع القائم.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، وهو مسؤول حكومي سابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة يجب التقاطها من قبل أصحاب الشأن في اليمن لاتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة لإنقاذ ما أمكن من التدهور الحاصل على كافة المستويات، وهو توجه لا ينبغي أن يرتبط بأي أحداث مستجدة لحل مشاكل البلاد الواضحة للعيان والتي تتطلب كحل أولي إنهاء الانقسام وتحييد المؤسسات المالية والنقدية.
وتأتي التوترات في البحر الأحمر والتصعيد المحتمل بشكل أكبر من جانب الولايات المتحدة وحلفاء لها ضد الحوثيين، في وقت يعاني اليمن من انحسار المساعدات والتمويلات الخارجية لتقليص تداعيات الفقر وانهيار مستويات المعيشة.
ويقدر البنك الدولي احتياجات إعادة إعمار اليمن بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، كما يشير تقرير صادر عن البنك في مايو/ أيار الماضي إلى انخفاض الدعم المقدم لليمن من 5.2 مليارات دولار عام 2015، إلى 2.4 مليار دولار عام 2022.
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، جمعت الأمم المتحدة نحو 1.2 مليار دولار من المانحين من أجل خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن، الذي يشكل واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الأزمة اليمنية مفاوضات الحوثي
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟