حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد لقاء مفتوح مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، مُوجهًا بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

. وقال: «الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى».


أعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب «قضاة المال»؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.


قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة.. وهذه أمانة فى أعناقكم.. ولازم نتشارك جميعًا فى أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد.. ومعًا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.


أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يُسهم بشكل فعَّال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية على نحو مستدام.


أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين لضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.


أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.


أعربت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث هذه الرسائل التحفيزية الداعمة التى تغرس الثقة فى نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد، موضحةً حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية وتدريبهم على النحو الذى يؤهلهم للإسهام الفعال فى صنع القرار داخل مصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة.

2495a0ff-fede-49f5-b016-280962b77047 b133cb64-afd8-463b-a5de-52184e19e8f4 80f2c418-adcd-47e5-93b7-33986b8a159d 135f44de-9ade-42fd-9ff3-24266071e02b 3db5b1d5-1c0b-44bb-9860-3f5b9cf7af82 b5cb12b8-ccc0-4cdd-8268-497128dd7b40 c33763d7-25eb-4dc5-b41d-fb762b3203b7 2e2d8b26-51ca-44da-9e13-235bb889364c

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى التدفقات الإستثمارية التنمية الشاملة والمستدامة الخزانة العامة الدكتور محمد معيط السلع والخدمات مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

«الضرائب»: لا زيادات ضريبية ولا مساس بالسلع الأساسية ملتزمون بدعم الممولين ومحدودي الدخل

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.

كما أكدتِ المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.

رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة

«الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

مقالات مشابهة

  • الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
  • أبو علي: لا ضرائب جديدة والإصلاحات الضريبية تقوم على العدالة والثقة
  • «الضرائب»: لا زيادات ضريبية ولا مساس بالسلع الأساسية ملتزمون بدعم الممولين ومحدودي الدخل
  • الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
  • رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
  • مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
  • توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
  • «الضرائب» توضخ تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
  • مصلحة الضرائب تدعو الممولين للاشتراك فى المنظومة