قرار جديد من الرقابة المالية بشأن وقف رخصة إحدى شركات تداول الأوراق المالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف الترخيص الممنوح لشركة الكرنك لتداول الأوراق المالية.
وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (3290) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 31/12/2023 بوقف شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
وأوضحت الهيئة في إفصاح أرسلته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال ما يفيد إخطار الشركة بالقرار عالية بتاريخ 31/12/2023؛ لذا سيتم تفعيل قرار الوقف المشار إليه لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم 02/01/2024 وحتى 16/01/2024.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
ويقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتخاذ القرارات البورصة المصري الاستثمار المباشر الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات