أسعار باقات الإنترنت الجديدة بداية 5-1-2024..المواقع التعليمية مجانا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سمحت الشركة المصرية للاتصالات، بتصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا دون احتساب أي إنترنت من الباقات، ويأتي القرار لصالح الطلاب وأولياء الأمور وخدمة العملية التعليمية.
تبدأ الشركة المصرية للاتصالات «وي» تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في 5 يناير 2024 بحسب المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.
«الوطن» تنشر تفاصيل باقات الإنترنت في شركة المصرية للاتصالات من حيث الأنواع والأسعار، كما يلي.
باقة السوبر ميجا- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.
- 140 جيجابايت بـ160 جنيهًا شهريًا.
- 200 جيجابايت، 225 جنيهًا شهريًا.
- 250 جيجابايت، بـ280 جنيهًا شهريًا، أو 3220 جنيهًا سنويًا.
- 400 جيجابايت 440 جنيهًا شهريًا، 5060 جنيهًا سنويًا.
- 600 جيجابايت 650 جنيهًا شهريًا، 7150 جنيهًا سنويًا.
- 1 تيرابايت بـ1050 جنيهًا شهريًا.
باقة ميجا- سرعة باقات Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث
- 250 جيجابايت، بـ410 جنيهات شهريًا، و4715 جنيهًا سنويًا.
- 600 جيجابايت، بـ800 جنيه شهريًا، و8800 سنويًا.
- 1 تيرابايت، بـ1200 جنيه شهريًا، و12 ألف جنيه سنويًا.
باقة ألترا- سرعة باقات Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث.
- 250 جيجابايت 540 جنيهًا شهريًا، 6210 جنيهًا سنويًا.
- 600 جيجابايت بـ950 جنيهًا شهريًا، و10 آلاف و450 جنيها سنويًا.
باقة ماكس- سرعة باقة MAX تصل إلى 200 ميجابت/ث.
- ماكس 1350 جنيهًا شهريًا، أو 13 ألفا و500 جنيه سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باقات الانترنت الانترنت الارضي المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات جنیه ا شهری ا جنیه ا سنوی ا میجابت ث تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش