قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس خطوة مهمة في مسيرتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر رسميا لمجموعة دول تحالف البريكس والتي تعد أقوى وأكبر تكتل اقتصادي في العالم، خطوة مهمة لمصر في مسيرتها الاقتصادية، حيث التعامل مع 10 دول بعملات محلية، والتعاون في كافة المجالات مع دول المجموعة يساهم في خلق التوازن في أسعار كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية ويساعد في تقليص هيمنة الدولار.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الانضمام لمجموعة بريكس يساهم في تعزيز المعاملات التجارية بالعملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار، ويعزز مجالات الاستثمار المشترك وحركة السياحة الوافدة، والاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لدول التحالف في الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات القومية بفائدة ميسرة.
وأوضح المهندس تامر الحبال، أنه من مميزات الانضمام إلى بريكس تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التفاوض في قضايا التجارة الدولية والمحافظة على مصالحها الوطنية، ويساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المجموعة ويزيد من حجم التجارة والاستثمارات.
وأشار الحبال إلى أن هناك استفادة كبيرة لمصر في الانضمام لتكتل بريكس من حيث تبادل المعرفة والخبرات في كافة المجالات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الثقافات بين الدول الأعضاء.
وأكد أنه من أجل تعظيم الاستفادة من العضوية ينبغي الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج، وتقليل الطلب على الدولار لخلق التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، لاسيما في عملية الاستيراد.
ولفت الحبال إلى أن تعاون مصر مع الدول ذات الاقتصاديات الكبرى مثل روسيا والهند في قطاعات الزراعة والصناعة، والصين التي تعد أكبر مصدرا للمواد الخام، والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا سيكون له تأثير كبير ومردود إيجابي على الاقتصاد المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحالف البريكس مستقبل وطن الدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
أمطار رعدية على 14 ولاية