5.2 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي في 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام الماضي 2023، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى بيانات من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 160% لتصل إلى 5.
ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام. زيادة التداول
وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 206% لتصل إلى 997.1 مليون وحدة من وحدات الصناديق في العام الماضي 2023، مقابل نحو 326.2 مليون وحدة خلال العام 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 116.4% لتقفز إلى 37.2 ألف صفقة في العام المنصرم مقارنة بنحو 17.2 ألف صفقة في 2022.
ويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو (حزيران) الماضي وحدات صندوق شيميرا – ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق "شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15"، الذي يتبع مؤشر "فاداكس 15"، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلاً من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حصاد 2023 أبوظبي الإمارات صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة على صنادیق
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر التمويل التنموي الذي ينظمه الصندوق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار (قيادة التحول التنموي)، واطلع سموه على أبرز مبادرات الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة- أيدها الله- بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة، منوهًا بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميًا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
وقال: إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل، وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، مشيرًا إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيدٍ حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
أرقام ذهبية
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع. وأفاد أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
12 مليار دولار استثمارات خضراء جديدة
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قيمة الإصدارات المخصصة للاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام بلغت 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المملكة وضعت مستهدفات قوية يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار؛ تهدف لجعلها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وأكد في مؤتمر التمويل التنموي، تنامي الإقبال العالمي على الاستثمارات الخضراء في السعودية؛ حيث تمتلك الحصة الأكبر في سوق التمويل الأخضر، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة له العديد من الصناديق الاستثمارية النوعية لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام، التي بدأت بالتداول حالياً.
وبيّن أن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وشراكات محلية ودولية فعالة، كما تمتلك التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، مشيرًا إلى برنامج (الصدارة) الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار. وأكد وزير الاستثمار أن روح الطموح والابتكار في المملكة، وتوافر رؤوس الأموال، يجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.
10 آلاف منشأة استفادت من الصندوق السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز.
وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي: إن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات. واستعرض الخطيب نماذج سياحية سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وبيّن أن أكثر من 10 آلاف منشأة استفادت من برامج صندوق التنمية السياحية خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟