القضاء يعلن تصديق اقوال اكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 2 يناير 2024 1:32 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اقوال ثمانية اشخاص كانوا يشكلون اكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “المحكمة تمكنت من خلال تحقيقاتها من تفكيك اكبر شبكة للتزوير في هيئة التقاعد الوطنية متكونة من (7) موظفين من الهيئة و(1) من خارج الدائرة كانوا يقومون بتزوير المعاملات التقاعدية لأشخاص متوفين لم يراجع ذويهم لإنجاز معاملاتهم التقاعدية”.
واوضح انه “تم توقيف المتهمين وفقا للقرار 160 لسنة 1983 وسيتم احالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اقتراح من رئيس الموساد لتزوير السعودية ومصر بالنووي.. لهذه الأسباب
قالت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية إن اللواء رومان غوفرمان رئيس الموساد اقترح مواجهة إيران عبر الدول العربية.
واقترح غوفرمان في بحث أكاديمي كتبه نهاية عام 2019 تسليح مصر والسعودية وتركيا برؤوس نووية إسرائيلية كوسيلة لمواجهة التقدم الإيراني في برنامجها النووي.
وأضافت المنصة، أن غوفرمان، الذي يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدّم هذا الاقتراح في ورقة بحثية بعنوان "يوم القيامة بالأمس"، أعدّها في إطار دراسته بكلية الأمن القومي الإسرائيلية.
كما أوضحت أن الفكرة الأساسية في الورقة تمحورت حول خلق "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في الشرق الأوسط، يشمل أيضًا توريط القوى العظمى "الولايات المتحدة وروسيا والصين" في دعم هذا التوازن.
وبحسب ما طرحه غوفرمان، فإن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 يعلن عن "منعطف استراتيجي جذري" رداً على قفزة نوعية في البرنامج النووي الإيراني وبدلًا من اللجوء إلى خيارات عسكرية أو دبلوماسية تقليدية، اقترح غوفرمان حلاً غير تقليدي: تمكين ثلاث دول محورية "مصر والسعودية وتركيا" من امتلاك قدرات نووية محدودة ومراقبة، بهدف توليد نظام ردع إقليمي جديد يحول دون هيمنة إيران.
ويرى غوفرمان، أن "إسرائيل كانت ستوهم المجتمع الدولي بأنها تنوي نشر أسلحة نووية في المنطقة، كوسيلة ضغط لدفع القوى العظمى للتدخل المباشر".
ويتوقع السيناريو أن تدفع هذه الخطوة كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر أو تحت غطاء رقابة مشددة بقدرات نووية خاصة بها.
وذكرت منصة "شومريم" أن هذا الطرح يكشف عن "تفكير استراتيجي خارج الصندوق"، وعن استعداد لتحدي المفاهيم السائدة في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترفض بشكل مبدئي أي انتشار للسلاح النووي في المنطقة.
كما كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية ثانية شارك فيها غوفرمان، استعرض فيها العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية.
وقدّم في هذا البحث، الذي كتبه مع زميل له، نظرية حول ما أطلق عليه "حوار القيادة"، رأى فيها أن على القائد العسكري أو "المُخطّط الاستراتيجي" ألا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أن يتحمّل مسؤولية توجيه القرار السياسي، بل وحتى "تمرين" صانع القرار في غياب توجيهات واضحة.
ودعا البحث القائد العسكري إلى التأثير على السياسة عبر ثلاث وسائل، الحوار المباشر، والتواصل عبر شبكة علاقات استراتيجية، والمبادرة من خلال "العمل كوسيلة للتأثير".
وأشارت المنصة إلى أن هذه الأفكار تثير تساؤلات جوهرية حول رؤية غوفرمان لدوره المستقبلي كرئيس للموساد: هل سيقتصر على تنفيذ السياسات التي يقرّرها المستوى السياسي، أم سيصبح لاعبًا استراتيجيًا يُشكّل هذه السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش