مرسوم دعم السكن يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دخل المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي؛ حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الاثنين فاتح يناير.
وحدد المرسوم مبلغ الدعم في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كمساعدة مالية مباشرة للمواطن المغربي الراغب في اقتناء مسكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
أما بالنسبة للمسكن الذي يفوق ثمنه 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فقد حددت قيمة الدعم بـ 70 ألف درهم.
ولكي يستفيد المواطن المغربي من هذه الإعانة، عليه إيداع طلب عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
بعد الموافقة الأولية، يقوم الموثق بتقديم عقد الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقا بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وسيتم صرف مبلغ الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها