الغرفة النقابية لصيادلة فاس تحذر من تداعيات مرسوم تسعيرة الأدوية

حذرت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، من أن الصيغة الحالية لمشروع مرسوم تسعيرة الأدوية قد تؤدي إلى تراجع معاملات الصيدليات بنسبة تتراوح بين 25 و30%، في وقت تعرف فيه المهنة ارتفاعًا مستمرًا في كلفة التسيير والالتزامات الضريبية، ما يهدد استقرار القطاع ودوره الحيوي في ضمان استمرارية الخدمة الصحية.

وأكدت الغرفة أن الصيدليات ليست مجرد محلات تجارية لصرف الأدوية، بل هي بنية صحية أساسية، وأي إصلاح غير متوازن قد يقود إلى إغلاق واسع، على غرار ما حدث في فرنسا، حيث تجاوز عدد الإغلاقات 270 صيدلية سنويًا.

كما دعت إلى حماية الصيدليات من هذا المصير، مشيرة إلى أن المواطنين الفرنسيين لجؤوا إلى عرائض تطالب بحماية هذه المرافق الحيوية.

وشددت الغرفة على أن ربط استدامة صناديق التأمين الصحي بتخفيض أسعار الأدوية فقط، هو طرح « اختزالي ومغلوط »، إذ يجب النظر إلى التوازن المالي في المنظومة الصحية باعتباره مرتبطًا بعوامل عدة، من بينها:

كلفة التحاليل البيولوجية والفحوصات الطبية المتخصصة.

مصاريف الاستشفاء والعلاجات المكلفة.

ضعف مراقبة الفوترة.

الأدوية التي تُصرف ببطاقة الثمن خارج الصيدليات.

وحذرت الغرفة من التداعيات الخطيرة لمشروع مرسوم جديد يتعلق بمراجعة نظام تسعيرة الأدوية، معتبرة أن اعتماده دون إشراك المهنيين يكرس تهميش قطاع الصيدلة ويتجاهل مطالبه المشروعة، رغم مساهمته المستمرة في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية، خصوصًا خلال الأزمات الكبرى.

وأوضحت الغرفة أن أي إصلاح لقطاع الصيدلة يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة ومتوازنة تراعي الاستقرار المهني والاجتماعي للصيادلة، وتحافظ على حق المواطنين في ولوج آمن ومنصف للدواء. كما شددت على أن استقرار صناديق الصيادلة لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادي العام، محذرة من أن أي تراجع في أرقام المعاملات أو القدرة على تغطية الأعباء التجارية سيؤدي إلى تهديد مباشر لاستمرارية عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق الهشة.

وأكدت الغرفة أن المشروع الحكومي، في غياب آلية تشاركية وحوار جاد، قد يتسبب في أضرار مهنية واقتصادية، من بينها تقليص هوامش الربح المرتبطة بالأدوية دون معالجة مشكلات أساسية، مثل مصاريف الاستشفاء والعلاجات المكلفة، وضعف مراقبة الفوترة، وانتشار الأدوية ببطاقة الثمن خارج الصيدليات.

ودعت الغرفة النقابية لصيادلة فاس إلى التجميد الفوري لمشروع المرسوم الخاص بتسعيرة الأدوية، وفتح نقاش تشاركي مع كافة الفاعلين.

كما دعت إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية يقوم على عدالة توزيع الكلفة بين مكوّنات العلاج.

فضلا عن إدماج الصيدليات في نظام التغطية الصحية والاجتماعية، ودعمها بدل إثقالها بالإجراءات الجبائية.

كلمات دلالية الادوية التسعيرة صيادية فاس نقابة

المصدر: اليوم 24