رئيس شباب النواب: قانون الهيدروجين الأخضر يدفع عجلة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته موضوع في غاية الأهمية، خاصة وأنه يساعد في إيجاد وسائل وبدائل للطاقة التقليدية، ويدفع عجلة الاستثمار في الدولة المصرية.
جاء ذلك في كلمة النائب محمود حسين، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على المتغيرات المناخية، موجهًا الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة لتقديمها مشروع القانون المعروض.
وأوضح النائب محمود حسين، أن المتغيرات المناخية تؤثر على مصادر الطاقة وقد عانى منها العالم في فترة من الفترات السابقة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا للدخل القومي في الدولة المصرية .
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، أن الدولة المصرية ستصبح محطة توريد عالمية في مجال تصدير الهيدروجين الاخضر، متمنيًا استمرار الحكومة في تقديم مشاريع قوانين هامة مثل القانون المعروض.
واختتم: "مشروع القانون المعروض سوف يحدث نقلة نوعية قوية ويخدم المجتمع المصري، معلنًا موافقته على مشروع القانون".
من جانبها قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته في عام 2030.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيساهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحه أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة.
وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة المصرية بشكل أمثل، مؤكده أنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار سواء المصري أو الأجنبي، موجه الشكر لكافة القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود حسين حوافز الهيدروجين الاخضر الاستثمار حوافز مشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروع القانون المعروض فی الدولة المصریة مشروع قانون أن مشروع
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية