هل يمكن إصدار الهوية الوطنية لأول مرة إلكترونياً؟.. "الأحوال المدنية" تجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن «إصدار الهوية الوطنية لأول مرة يتطلب حجز موعد ومراجعة أحد مكاتبها».
إصدار الهوية الوطنية
جاء توضيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: " أقدر أصدر بطاقة أحوال جديدة عن طريق ابشر ولا بس عند التجديد؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لا ، لإصدار بطاقة هوية يتطلب حجز موعد ومراجعة المكتب ،نسعد بخدمتك".
شروط صورة الهوية الوطنية
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.
تجديد الهوية الوطنية
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
تفعيل بطاقة الهوية الوطنية
- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
-اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية بطاقة الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الربط والتكامل بين الإجراءات الرقمية المختلفة، مشبهاً العلاقة بين "الختم الإلكتروني" و"التوقيع الإلكتروني" بارتباط الإجراءات في التعاملات التقليدية.
وأوضح الوزير أن الحصول على خدمة حكومية حالياً قد يتطلب التحقق من هوية المواطن من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وقد يستلزم في بعض الأحيان التوقيع على طلب ورقي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تنفيذ هذين الإجراءين معاً (التحقق والتوقيع) ولكن عن بُعد وباستخدام التقنيات الحديثة.
كشف طلعت عن طفرة جديدة في مجال الخدمات الرقمية، تتمثل في إتاحة التوقيع الإلكتروني "عن بُعد"، حيث سيتمكن المواطن من توقيع المستندات والمحررات الرسمية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أدوات مادية مثل "التوكن" أو الذهاب لمقار تقديم الخدمة.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستعتمد على إرسال رموز تحقق وأرقام سرية على هاتف المواطن المسجل، ليقوم بإدخالها على المنصة الإلكترونية، وهو ما يعادل قانونياً وتقنياً التوقيع الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمصريين المقيمين بالخارج، مستشهداً بخدمات الأحوال المدنية كنموذج ناجح.
وأشار "طلعت" إلى أن استخراج الأوراق الرسمية كان يتطلب في السابق من المغتربين السفر إلى القنصلية أو السفارة، وأحياناً السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية، مما كان يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة في الدول ذات المساحات الشاسعة.
وأكد الوزير أن الخدمات الجديدة ستتيح للمصريين بالخارج طلب واستخراج مستنداتهم وتجديدها "عن بُعد"، مما يوفر عليهم عناء السفر وتكاليفه، ويجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها في الخارج وتيسير حياتهم.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً وقانونياً قبل الشروع في تنفيذه تقنياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التجارب المحدودة للتصويت الإلكتروني في انتخابات بعض الأندية الرياضية، إلا أن تعميم التجربة على المستوى القومي يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظم العملية ويضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن الجانب التقني متاح وممكن ولكنه يتبع الإطار التشريعي.