الفئات المستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو.. مفاجأة لكبار السن ومرضى السرطان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثار خبر زيادة أسعار تذاكر المترو، حالة من الجدل بين المواطنين، وهو ما دعى البعض للبحث عن الفئات المستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو، وهي الفئات التي تدعمها الدولة بالكثير من الخدمات نظرًا لظروفهم الخاصة.
زيادة أسعار تذاكر المتروويرصد «الأسبوع»، في السطور التالية، الفئات المستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو، بعدما أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن زيادة أسعار تذاكر المترو أمس الاثنين، بزيادة تتراوح بين 1 إلى 2 جنيهًا للتذكرة.
زيادة أسعار تذاكر المتروالفئات المستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو- ذوي الاحتياجات الخاصة
- مرضى السرطان
- كبار السن فوق 60 عامًا
- العاملون بالسكك الحديدية
- القضاة ورجال الجيش والشرطة
أسعار اشتراكات المترو لذوي الاحتياجات الخاصـ 22 جنيهًا لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 أشهر.
ـ 27 جنيهًا لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 أشهر.
أسعار اشتراكات المترو للطلابـ 33 جنيهًا لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 أشهر.
ـ 41 جنيهًا لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 أشهر.
أسعار اشتراكات المترو لكبار السنأسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 عامًا موحدة لاستقلال محطات 4 مراحل وقيمتها 135 جنيهًا لمدة 3 أشهر.
الفئات المستثناة من أسعار تذاكر المترو الجديدمحطات المترو الجديدة 2024أفتتح وزير النقل 6 محطات مترو جديدة وهي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج) من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويحق للفئات المستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو أستخدام جميع المحطات.
أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024سعر تذكرة المترو منطقة واحدة «9 محطات» بـ6 جنيه.
سعر تذكرة المترو منطقتين، 16 محطة بـ 8 جنيهات.
سعر تذكرة المترو 3 مناطق، 23 محطة بـ 12 جنيهًا.
سعر تذكرة المترو 4 مناطق، أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيهًا.
اقرأ أيضاًبنسبة 20%.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة الجديدة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل أسعار تذاكر المترو زيادة أسعار تذاكر المترو محطات المترو الجديدة أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 أسعار المترو الجديدة أسعار اشتراکات المترو تذکرة المترو
إقرأ أيضاً:
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد وزير المالية أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، منوها بأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟