تفاصيل منشآت تعليمية جديدة في جامعة المنصورة.. «تصميمات صديقة للبيئة»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت جامعة المنصورة عن إنشاء عدد من المشروعات التعليمية، بما يحقق سياسة تطور المنشآت التعليمية بجميع القطاعات، للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.
إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلوماتوبحسب بيان جامعة المنصورة، جرى إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، والمخطط أن يكون مبنى يحقق شروط الأبنية الذكية والمباني ذات التكنولوجيا الخضراء المبنى يتم إنشائه على مساحة 900 متر مربع كمرحلة أولى، وهو عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة بالكلية والتوسع في إنشاء برامج جديدة بالكلية تتناسب مع وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل.
وتابع بيان الجامعة، بأن التوسعات الجديدة تتضمن 4 مدرجات سعة 500 طالب، عدد 15-20 معمل حاسب آلي، و5 معامل متخصصة ، قاعة إمتحانات ، قاعة سيمنار، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، مكاتب ادارية، كما مخطط أن يتم ربط المبنى الجديد بالمبنى الرئيسى للكلية.
إنشاءات مبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسةكما تشهد جامعة المنصورة إنشاءات مبنى الطلاب المركزى في كلية الهندسة والذى يتم إنشائه على مساحة 2400 مترمربع كأكبر مبنى تعليمى بالجامعة، ويتكون من بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، يشتمل على عدد من المدرجات وقاعات رسم ومسرح كبير و وعدد من المعامل البحثية والخدمية لجميع التخصصات، مكتبة رقمية، مجمعاً للأنشطة الطلابية ، والذى خطط له أن يكون مجمع تعليمى ذكي لمواكبة التطور ويلبي احتياجات الكلية لمواكبة التغيرات العالمية فى التعليم الهندسي.
وكشفت جامعة المنصورة عن تنفيذ مشروع ملحق «أ» بمبنى كلية الحقوق الجديد على مساحة 875 مترا مربعا، وهو عبارة عن دور منخفض ودور أرضا وعدد 5 أدوار علوية، تم تصميمه وفق أحدث النظم المعمارية و الإنشائية ليراعي مبادئ الاستدامة البيئية، كما تم الأخذ فى الاعتبار مبادئ التصميم الذكي smart design وهي في مراحل التشطيبات وفقًا لرغبة جامعة المنصورة فى مواكبة أحدث النظم العالمية للمشروعات المماثلة ، كما أن المبنى له طابع معمارى كلاسيكى على غرار المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة مشروعات جامعة المنصورة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية