ننشر تفاصيل قرار منع سفر الأطفال القصر دون سن 18
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت السلطات المصرية، قرارًا بمنع سفر القصر أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
أشار القرار الصادر إلى أنه في حالة سفر القاصر أقل من 18 عاما بمفرده، فإنه يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وكشف نص قرار منع سفر الأطفال القصر شروط السفر دون سن 18 إلحاقا للتعليمات العامة رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم العمل بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية وما لحقها من تعليمات بشأن سفر المصريين للخارج، تقرر الآتي اعتبارا من الأول من يناير 2024:
نص القرار
• عدم السماح للقاصر دون سن 18 عاما بالسفر خارج البلاد لأية وجهة دون ولي الأمر.
• في حالة سفره بمفرده يتعين عليه الحصول على تصريح من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
• يشترط لاستخراج التصريح حضور صاحب الشأن رفقة ولي أمره لإدارة الاتصال وأخذ إقرار ولي الأمر بالموافقة على سفر الحدث بمفرده.
• يتعين على إدارة الاتصال فحص التأشيرات والتحقيق من جدية مبررات السفر القصر عقب الكشف عن صاحب الطلب بإدارتي القوائم والبحث الجنائي وفقا للآلية المعمول بها لاستصدار تصاريح السفر، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
وقد بأت مصر للطيران، تنفيذ التعليمات بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح صادر عن الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية اعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.
وتابعت: "في حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية".
وأوضحت: "فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ضرورة وجود ختم النسر لجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفر خارج مصر مصر للطيران العامة للجوازات والهجرة والجنسیة دون سن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة
قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم، إن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة وخطيرة تتعلق بالواقعة، مؤكداً أن هناك “عناصر من داخل المدرسة” ساهمت ماديًا في تمكين المتهم من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يعلم بما كان يحدث، بل شارك في إخفاء آثار الاعتداء.
وأضاف العوضي في تصريحاته عقب الجلسة أن “الواقعة ليست وليدة صدفة ولا أسبوع أو اثنين”، مشدداً على أن المتهم يعمل داخل المدرسة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن العشرات من الأهالي تواصلوا مع فريق الدفاع خلال الأيام الماضية، للإبلاغ عن وقائع مشابهة.
واكد انه خلال الجلسة، عرضت المحكمة مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النيابة المحقق أثناء معاينته موقع الجريمة داخل المدرسة مع الأطفال، حيث ظهر المحقق وهو يعيد معهم خطوات ما جرى، في محاولة لتمكينهم من شرح التفاصيل دون خوف وتضمّن الفيديو إفادات 4 من الأطفال، الذين شرحوا ببراءة مؤلمة كيفية قيام المتهم بخلع ملابسه وملابسهم، وارتكاب أفعال مشينة بحقهم مؤكداً أن الأطفال لم يتجاوزوا خمس سنوات، ما جعل المشاهد “قاسية وصادمة لكل من كان داخل القاعة”.
أوضح الدفاع أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأمين مشددة منذ لحظة وصول الأهالي إلى المحكمة، حيث جرى تخصيص ممرات آمنة بعيدة عن بقية المتقاضين، ومنع أي احتكاك أو تصوير للأطفال. كما خصصت المحكمة غرفة خاصة داخل القاعة تُمكّن الأطفال من رؤية الإجراءات دون أن يراهم الحضور.
و أضاف أن الجلسة شهدت واقعة مفاجئة، إذ حضرت محامية عن المتهم وكانت جاهزة للمرافعة، قبل أن يتقدم محاميان آخران بإثبات حضورهما وتوكيلهما عن المتهم، مطالبين بمهلة للاستعداد.وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لاستكمال عرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع.
و أشار أنه من المنتظر أن تستعرض المحكمة غدًا تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وتقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي وصفها العوضي بأنها “ستكون تاريخية”.
شدد العوضي على أن النيابة العامة وأسر المجني عليهم وهيئة الدفاع مُصممون على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت بند “هتك العرض لطفل ممن له سلطة عليه”، وهي جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم بلاغات جديدة من أسر أخرى بشأن أطفال تعرضوا لاعتداءات مشابهة، مؤكدًا: “نحن أمام سلوك إجرامي منظم، ويجب محاسبة كل متورط، سواء المتهم أو أي من العاملين الذين تستروا عليه أو شاركوا في الجريمة”.
وأكد العوضي بشكل صريح أن إدارة المدرسة تتحمل مسئولية قانونية، بسبب “الإهمال والتقصير وربما التواطؤ”، موضحًا أن الدفاع لن يقبل أي تفاوض أو محاولة لاحتواء القضية خارج إطار القانون مختتما تصريحاته مطالبًا النائب العام ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تستره على الجريمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل