اجتماع بحضور سكرتير البحيرة لمناقشة ترشيد الانفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك بحضور المستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة ومديرى عموم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومراقب عام الحسابات ومدير إدارة التعاقدات .
حيث أكد السكرتير العام ، خلال الإجتماع على أهمية ترشيد الانفاق الإستثمارى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير الأداء والعمل على تلبية إحتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المشروعات التنموية والخدمية الموازنة العامة للدولة خطة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعlist 2 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميend of listومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
تفاؤل حذروقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".
وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
إعلانوقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
توقعات البنك المركزيويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس