خبير قانوني يحذر قادة الاحتلال من مواجهة متاعب كبيرة من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت تقارير أن خبيرًا قانونيًا رفيع المستوى حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يلزم إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في أعقاب طلب قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة هآرتس أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام قلقان" من أن المحكمة قد تتخذ قريبًا إجراءً لفرض وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين.
وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي هو من بين الذين تم تحذيرهم من أن التماس جنوب إفريقيا قد يكون ناجحًا.
وعقدت جلسة استماع حول كيفية تعامل الحكومة مع الأمر يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكما قالت جنوب أفريقيا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بإنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين جراء الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان".
ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد أدلى كبار المسؤولين في إسرائيل بالعديد من التصريحات التي تشير إلى أن هدفهم الشامل هو تطهير غزة والضفة الغربية من جميع السكان الفلسطينيين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين إن القتال يمثل "فرصة" لمغادرة سكان غزة من إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما يسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين هي الهدف، في حين قال الرئيس يتسحاق هرتسوج إن جميع المدنيين في غزة مسؤولون" عن هجوم حماس، وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إن الجيش سيعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كان يعتزم قبل بدء إجازته السنوية التقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، أن هذا التحرك جاء في إطار جهود المحكمة لملاحقة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
لكن خبراء قانونيين ومسؤولين آخرين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية استمرار المحكمة بهذه الإجراءات في غياب المدعي العام، مشيرين إلى احتمال عرقلة المسار القانوني الحالي.
كما حذر الخبراء من أن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات تؤدي إلى "شل" المحكمة فعليًا، من خلال فصلها عن النظام المالي الأميركي، وهو ما وصفوه بتهديد وجودي للمحكمة.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن قضاة المحكمة أمروا بتطبيق سرية تامة على أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف، سواء بحق مسؤولين إسرائيليين أو عناصر من حركة حماس.
وفي سياق متصل، فرضت الإدارة الأميركية قبل أسبوعين عقوبات على المدعي العام كريم خان، بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أن العقوبات جاءت استنادًا إلى الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير/شباط، والذي ينص على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة