أفادت تقارير أن خبيرًا قانونيًا رفيع المستوى حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يلزم إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في أعقاب طلب قدمته جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.


وذكرت صحيفة هآرتس أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام قلقان" من أن المحكمة قد تتخذ قريبًا إجراءً لفرض وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين.

وأفادت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي هو من بين  الذين تم تحذيرهم من أن التماس جنوب إفريقيا قد يكون ناجحًا.

وعقدت جلسة استماع حول كيفية تعامل الحكومة مع الأمر يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكما  قالت جنوب أفريقيا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بإنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين جراء الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان".

ودعت محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقد أدلى كبار المسؤولين في إسرائيل بالعديد من التصريحات التي تشير إلى أن هدفهم الشامل هو تطهير غزة والضفة الغربية من جميع السكان الفلسطينيين، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين إن القتال يمثل "فرصة" لمغادرة سكان غزة من إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما يسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين هي الهدف، في حين قال الرئيس يتسحاق هرتسوج إن جميع المدنيين في غزة مسؤولون" عن هجوم حماس، وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إن الجيش سيعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات

قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق. 

وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب  المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".

وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". 
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 

وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".


إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".

واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".

وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".

مقالات مشابهة

  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • "كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • رئيس البرازيل: ادعاء "إسرائيل" استخدامها حق الدفاع انتقام
  • رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • خبير عسكري: نتنياهو يورط أمريكا في مواجهة مباشرة مع المقاومة بجنوب لبنان
  • لواء احتياط في جيش الاحتلال: حزب الله أدخل “إسرائيل” في حرب استنزاف.. واغتيال قادته لا يغيّر قدرات عمله
  • سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)
  • "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء