اختلسا أكثر من 23 مليون جنيه.. القبض على موظفين بشركة أسمنت
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على موظفين بشركة أسمنت للاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (موظفين بإحدى شركات الأسمنت، يقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية.
كشفت المعلومات قيامه بتحويل مبلغ (23,614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقى المبلغ لنفسه.
وتبين من المعلومات قيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة اختلاس أجهزة الأمن الداخلية التحريات یعاقب بالسجن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتخفيف العبء على وحدات المرور.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح.
وتشمل هذه المخالفات:
- استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانون
- وقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية
- قيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكسات
- السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين
- مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور
- مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرض
- استخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروع
- إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة
- استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًا
حددت المادة 375 المخالفات التي يمكن للمشاة التصالح فيها مقابل 5 جنيهات فوريًا، وتشمل:
عدم السير على الأرصفة عند وجودها
عدم استخدام ممرات عبور المشاة
اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة أو المواكب الرسمية
إجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
خطوات تنفيذ الصلح وفق المادة 378عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًايُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددةإذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحالتُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغإذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرةتطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.
خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًاسداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع
الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx إصدار الشهادة الإلكترونية فورًاإمكانية تحميل الشهادة أو طباعتهااستخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركيةمزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونيةتوفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراقالحد من الأخطاء والتلاعبسرعة أكبر في إنجاز المعاملاتربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمةالتظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًايمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:الدخول إلى موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal إدخال رقم اللوحةاختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليهاالحصول على رقم التظلم لمتابعة الإجراء
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو