العراق يحقق أكثر من 900 مليار دينار من إيرادات الموانئ في 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الثلاثاء، تحقيقها أكثر من 985 مليار دينار، خلال 2023.
وذكر مدير الشركة فرحان الفرطوسي في مؤتمر صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الموانئ العراقية حققت أكثر من 985 مليار دينار، خلال 2023 بزيادة وصلت إلى 100% عن عام 2020".
وأضاف الفرطوسي، إن "هذا الإنجاز تحقق بفعل الإدارة القوية للموانئ وهمة كوادرها والمشاريع التي تم استحداثها وافتتاحها، والخطط المعدة التي قضت على جزء كبير من الروتين ومحاربة الفساد".
ولفت الفرطوسي إلى أن "شركته ستتوجه نحو الإدارة الإلكترونية، وعام 2024 سيكون عام الرقمنة في موانئ العراق"، مبيناً أن "نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الخمسة مرتفعة ونحن على اعتاب مرحلة التشغيل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يوليو يحقق عطاءات بقيمة 5.35 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في أغسطس 2028 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 5.35 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع ما يقارب 5 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.95% للشريحة المستحقة في مايو 2030 وذلك عند مستويات مماثلة لعوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.