الحكومة تدق ناقوس الخطر حول شح المياه بالمغرب وتدعو إلى تسريع وتيرة بناء السدود/تحلية مياه البحر/إعادة استعمال المياه العادمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دقت الحكوممة ناقوس الخطر حول الوضعية المائية بالمغرب ، و ذلك خلال جواب على سؤال محوري لمناقشة اشكالية الماء بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
و أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب من بين الدول التي تعاني اكثر من التغيرات المناخية ، و يعيش اليوم وضعا خطيرا فيما يخص الثروة المائية.
و قال بركة، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة عبر وزارة الداخلية التي وجه دورية للوالاة و العمال لاتخاذ ما يمكن لوقف تبذير المياه و عقلنة استعمال المياه ، وتقليص الضغط المائي للشبكات، و إذا اقتضى الحال حسب كلام الوزير، قطع الماء عن بعض المناطق لبعض الساعات لتوفير المياه لفصل الصيف المقبل.
و أوضح بركة ، أنه خلال السنتين الاخيرتين عرف مستوى ارتفاع درجة الحرارة زاد عن 2 درجات أي أكثر من المعدل الدولي.
بركة ذكر أن معدل تبخر المياه في السدود بلغ مليون و 500 الف متر مكعب في اليوم ، مشيرا الى ان الواردات المائية السنوية بلغت 11.5 مليار متر مكعب بين 1945 و 2023.
و أوضح الوزير، أن المعدل تراجع الى 7 مليار و 200 مليون متر مكعب في العشر سنوات الاخيرة ، مشيرا الى انه ما بين 2017 و 2023 انخفض الى 5 مليار 200 مليون متر مكعب، بل بلغ في السنتين الاخيرتين 3 مليارات متر مكعب.
و قال بركة، أنه منذ شهر شتنبر الى اليوم ، بلغت الواردات المائية 1 مليار و 500 مليون متر مكعب ، فيما اليوم بلغت الواردات 500 مليون متر مكعب، أي تراجع بـ67 في المائة.
المسؤول الحكومي اضاف أن حوض اللوكوس شهد هذه السنة تهاطل 23 مليون متر مكعب من التساقطات، فيما بلغت العام الماضي 282 مليون متر مكعب.
وفيما يخص حوض سبو ، قال الوزير أنه كان يعرف تهاطل 758 مليون متر مكعب من التساقطات ، فيما اليوم تقدر بـ90 مليون متر مكعب.
بركة قال أن سد الوحدة الذي يعتبر أكبر سد بالمغرب ، عرف واردات مائية بـ400 مليون متر مكعب في الاربعة الاشهر الاولى من السنة الفلاحية ، مقابل 11 مليون متر مكعب اليوم أي نقص بلغ ما بين 60 الى 90 في المائة.
المسؤول الحكومي، ذكر أن نسبة ملئ السدود تراجعت من 31.5 في المائة الى 23.3 في المائة.
و سجل بركة استعمالا مفرطا للفرشة المائية وهو خزان الماء في المستقبل ، مشيرا الى ان الفرشة المائية مثلا في تادلة تراجعت بخمسة أمتار هذه السنة.
بركة، ذكر أن خريطة الطريق الجديدة التي وضعها الملك ترتكز على تسريع وتيرة بناء السدود ، و تحلية مياه البحر ، واعادة استعمال المياه العادمة، ووقف التبذير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب فی المائة
إقرأ أيضاً:
المخا تنتصر لمينائها.. تظاهرة جماهيرية تبارك اتفاق التطوير وتدعو لبدء العمل
شهدت مدينة المخا، الخميس، يوماً استثنائياً مع تدفق حشود جماهيرية غفيرة خرجت للتعبير عن تأييد واسع لاتفاق إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا، الذي جرى توقيعه في العاصمة عدن. وعكست هذه الفعالية الشعبية الضخمة عمق الارتباط التاريخي بين المدينة ومينائها العريق، واستشعار المجتمع المحلي لأهمية المشروع بوصفه خطوة مفصلية لإحياء الدور الاقتصادي للمخا على البحر الأحمر بعد سنوات من التراجع.
وفي مشهد يؤكد حجم الرهانات الشعبية على المشروع، رفع المشاركون لافتات تطالب الحكومة بسرعة البدء في الأعمال التنفيذية، مشددين على أن الميناء يمثل مصدر رزق لما يزيد عن 3000 عامل يعيلون أكثر من 15 ألف أسرة. واعتبر الأهالي أن تأهيل الميناء سيُحدث نقلة اقتصادية تعود فائدتها على المخا وتعز والمحافظات المجاورة، فضلاً عن دوره الوطني في دعم حركة التجارة والإمدادات.
وخلال الفعالية، وصف مدير عام المديرية الشيخ سلطان محمود هذا اليوم بـ"اليوم التاريخي"، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يعكس فرحة أبناء المخا باتفاق تطوير الميناء. وأشاد بالجهود التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، منذ سنوات لدعم وتشغيل الميناء وتحسين بنيته الأساسية، بما في ذلك مشاريع التوسعة ورفع كفاءة العمل.
وأشار محمود إلى أن ميناء المخا، باعتباره واحداً من أقدم الموانئ على البحر الأحمر، يمتلك مقومات تؤهله لاستعادة مكانته الاقتصادية، خاصة بعد تطور شبكة الطرق الرابطة بين الميناء والمحافظات، ما يجعله قادراً على أداء دور محوري في حركة التجارة واللوجستيات.
وأعرب مدير الميناء الدكتور عبدالملك الشرعبي عن تقديره للمشاركة المجتمعية الكبيرة، مشيداً بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، واهتمام وزير النقل ومحافظ تعز. وطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات تنفيذية استثنائية تتجاوز التعقيدات الروتينية، مؤكداً أن الميناء يمتلك خطة تطوير واضحة للفترة 2026 – 2028 تشمل تحديث البنية التحتية ورفع القدرة التشغيلية ليصبح منافساً للموانئ الإقليمية.
وأوضح الشرعبي أن المشروع الجديد يمثل المرحلة الأهم في تاريخ الميناء، إذ من المتوقع أن يرفع طاقته الاستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً، وبطاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنوياً قابلة للزيادة. كما أشار إلى أن الميناء سيشهد خلال الفترة المقبلة مجموعة من المشاريع الحيوية، تشمل الساحات اللوجستية والمستودعات والصوامع والمنشآت الإدارية، بما يضمن تحويله إلى منصة تجارية متكاملة تخدم مختلف المناطق اليمنية.
وأكد شوقي إبراهيم أن المشاركة الشعبية تعكس وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية المشروع، موجهاً شكره للقائد طارق صالح على دعمه المستمر منذ 2019. وقال إن التغييرات الملموسة التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لتحويله إلى ميناء مؤثر.
وأوضح أن توسعة الحجاز من مترين إلى ستة أمتار مثال واضح على التحسن التدريجي الذي مهد لخطوة التوقيع الأخيرة، مؤكداً أن أبناء المخا سيواصلون متابعة تنفيذ الاتفاق حتى يصبح واقعاً ملموساً.
وعبّر المواطنون عن تطلعاتهم بشأن المشروع، مؤكدين أن ميناء المخا كان ولا يزال شرياناً اقتصادياً مهماً، وأن إعادة تأهيله ستمثل نقلة نوعية في حياة آلاف الأسر التي تعتمد عليه بشكل مباشر وغير مباشر. وقال المواطن عدنان عبدالدائم إن أبناء المخا سيواصلون دعم أي مشروع ينهض بالمدينة، مشيراً إلى أن تشغيل الميناء سيعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويحرك الأنشطة التجارية في المنطقة بأكملها.
>> مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لاعادة تطوير وتاهيل ميناء المخا التاريخي
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وشركة بريما الاستثمارية ضمن توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل المشروع إنشاء رصيف جديد بطول 280 متراً وبغاطس 12 متراً، ورصيف إضافي للسفن الصغيرة، إلى جانب بناء ساحة حاويات وثلاثة مستودعات وصوامع للغلال والإسمنت ومنشآت خدمية وإدارية حديثة. وقد بلغت تكلفة المشروع 138.9 مليون دولار، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود لتأهيل هذا الميناء التاريخي الذي يبعد فقط 3.2 ميل بحري عن أهم طرق الملاحة الدولية.
ويكتسب مشروع تطوير الميناء أهمية إضافية نظراً لموقعه الحيوي الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلاً مستقبلاً ليكون بوابة لوجستية محورية تخدم حركة التجارة اليمنية والإقليمية. كما يأتي المشروع في إطار تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خارطة النقل البحري الدولية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش