مشروع قانون للآداب العامة في إدلب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البوابة- أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عن مشروع قانون "الآداب العامة" في مناطق سيطرتها، يتضمن إنشاء شرطة للآداب، وفرض الحجاب على الفتيات من عمر 12 سنة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين، ومنع الأغاني.
اقرأ ايضاً
وأشار مسؤول العلاقات الإعلامية بحكومة الإنقاذ إلى أن مشروع القرار مازال اقتراحا.
وينص المشروع على أن تتولى شرطة الآداب العامة منع المخالفات في المجال العام، وهي: المحرمات القطعية، والمخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمنعه القانون، وما يمس الذوق العام.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إدلب التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
حكومة بريطانيا تدخل أداة ذكاء اصطناعي في خدماتها العامة
أعلنت الحكومة البريطانية، في يناير 2025، عن تحول استراتيجي: جعل الذكاء الاصطناعي رافعة مركزية في تغيير كبير يدعم الخدمات العامة.
وقد تحقق هذا الطموح، بدعم من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، من خلال إطلاق أداة "Humphrey"، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لموظفي الخدمة المدنية.
في 14 مايو الجاري، أجرت الوزارة رسميًا أول اختبار حاسم لأحد هذه الحلول، وهو برنامج Consult، المقرر إتاحته قريبًا في جميع الدوائر الحكومية رغم أنه لا يزال قيد التطوير.
تجربة أولى
استخدمت أداة Consult لأول مرة ضمن استشارة من الحكومة الاسكتلندية بشأن تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية التي تزداد شعبية. حيث تعاملت أداة الذكاء الاصطناعي مع ما يقرب من 2000 إجابة في غضون ساعات قليلة، وحددت الموضوعات الرئيسية المرتبطة بكل من الأسئلة الستة المفتوحة.
وتبين أن النتائج "متطابقة تقريبا" مع نتائج التحليل البشري التقليدي، حيث وجد خبراء الحكومة المكلفون بالتحقق من الموضوعات اختلافات لا تذكر في الترتيب النهائي. وبقياسه، اعتُبر أداء الذكاء الاصطناعي مرضياً، وذو موثوقية وفعالية.
وقال بيتر كايل وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني "لا ينبغي لأحد أن يهدر وقته في شيء يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به بشكل أسرع وأفضل، ناهيك عن إهدار ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للمقاولين لإنجاز هذا النوع من العمل".
في الممارسة العملية، لا يحل برنامج Consult محل الموظفين الحكوميين، بل يساعدهم: فهو يقدم تصنيفًا أوليًا يمكن تحسينه. وبذلك، يحتفظ المحللون بالسيطرة على الحكم النهائي. وبحسب الملاحظات الأولية، فإن هذا الترابط جعل من الممكن توفير الوقت بشكل أسرع لاستكشاف الفروق الدقيقة النوعية، مع الحد من تحيز التفسير الفردي.
بحسب وزارة وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، إذا تم نشر هذه الأداة في أكثر من 500 استشارة تجريها الحكومة كل عام، فمن الممكن أن توفر ما يعادل 75 ألف يوم عمل من التحليل، أو حوالي 20 مليون جنيه إسترليني من تكاليف الرواتب. ومن خلال تقليل التأخير، ستسمح الأداة أيضًا لصناع القرار بدمج ردود الفعل العامة بسرعة أكبر، مما يساهم في إدارة أكثر استجابة للسياسات العامة.
اقرأ أيضا... "الذكاء الاصطناعي" يتعلم فهم الصور الطبية وقراءتها
همفري (Humphrey): مجموعة الذكاء الاصطناعي لحكومة أكثر مرونة
لا تقتصر مجموعة الذكاء الاصطناعي الداخلية "همفري" على أداة Consult. حيث تتضمن هذه الحزمة عدة أدوات تهدف إلى تبسيط عمل الحكومة البريطانية:
Parlex: تقوم هذه الأداة بتحليل المناقشات البرلمانية لتوجيه السياسات العامة بشكل أفضل.
Minute: يضمن هذا النموذج تسجيل وتلخيص الاجتماعات الرسمية.
Redbox: مساعد توليدي مصمم للمساعدة في صياغة الوثائق الإدارية.
Lex: يسهل البحث القانوني من خلال تحليل القوانين ذات الصلة.
تأمل الحكومة البريطانية، من خلال هذه التقنيات، في تقليل اعتمادها على المقاولين، مع تحسين إنتاجية وكفاءة الموظفين المدنيين.
خطة تحول طموحة
يعد دمج مجموعة "همفري" (Humphrey) للذكاء الاصطناعي جزءا من استراتيجية أوسع لتحديث الخدمة العامة في بريطانيا، وهي الاستراتيجية التي تم تقديمها في يناير الماضي كجزء من "خطة التغيير"، والتي من شأنها أن تمكن الحكومة من تحقيق 45 مليار جنيه إسترليني من المدخرات سنويا. وأعلنت السلطات أيضًا عن نشر خارطة طريق رقمية وذكاء اصطناعي لتنظيم هذا التطور.
يضيف الوزير كايل "بعد أن أثبت همفري هذه النتائج الواعدة، فإنه سيساعدنا على خفض تكاليف الحوكمة وتسهيل جمع ومراجعة شاملة لما يقوله لنا الخبراء والجمهور حول مجموعة من القضايا الحرجة"، مؤكدا "اتخذت الحكومة الاسكتلندية خطوة أولى جريئة. قريباً جداً، سأستخدم برنامج Consult في وزارتي، وسوف يستخدمه آخرون أيضاً، مما يسرع عملنا على تنفيذ خطة التغيير".
ورغم هذه التجربة الأولى الناجحة، ستخضع أداة Consult للذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الاختبارات والتقييمات على نطاق واسع في بريطانيا في الأشهر المقبلة قبل إتاحتها نهائيا لموظفي الخدمة العامة.