البوابة:
2025-07-05@11:29:51 GMT

مشروع قانون للآداب العامة في إدلب

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

مشروع قانون للآداب العامة في إدلب

البوابة- أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عن مشروع قانون "الآداب العامة" في مناطق سيطرتها، يتضمن إنشاء شرطة للآداب، وفرض الحجاب على الفتيات من عمر 12 سنة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين، ومنع الأغاني.

اقرأ ايضاًشهداء وجرحى في قصف لقوات النظام على إدلب وريف حلب


وأشار مسؤول العلاقات الإعلامية بحكومة الإنقاذ إلى أن مشروع القرار مازال اقتراحا.

غير أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تتداول مشروع القرار الذي نظر إليه الكثير من الناس على أنه خطوة من حكومة الإنقاذ لمعرفة رأي الناس قبل إقرار القانون.


وينص المشروع على أن تتولى شرطة الآداب العامة منع المخالفات في المجال العام، وهي: المحرمات القطعية، والمخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمنعه القانون، وما يمس الذوق العام.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: إدلب التاريخ التشابه الوصف

إقرأ أيضاً:

“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”

وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

اقرأ أيضاًالمجتمعمفتي المملكة يتسلم التقرير نصف السنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025

وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.

وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.

 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • حكومة التغيير والبناء .. توطيد الاستقرار الخدمي وترسيخ الأمن الداخلي
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • “هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
  • الشارع الرقمي بسوريا.. سلطة رقابية جديدة تعيد تشكيل القرار
  • مصر.. غموض البكالوريا يثير اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون التعليم
  • عرض مشروع قانون التعبئة العامة بمجلس الأمة
  • اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها
  • جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب