مشروع قانون للآداب العامة في إدلب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البوابة- أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عن مشروع قانون "الآداب العامة" في مناطق سيطرتها، يتضمن إنشاء شرطة للآداب، وفرض الحجاب على الفتيات من عمر 12 سنة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين، ومنع الأغاني.
اقرأ ايضاً
وأشار مسؤول العلاقات الإعلامية بحكومة الإنقاذ إلى أن مشروع القرار مازال اقتراحا.
وينص المشروع على أن تتولى شرطة الآداب العامة منع المخالفات في المجال العام، وهي: المحرمات القطعية، والمخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمنعه القانون، وما يمس الذوق العام.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إدلب التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمجتمعمفتي المملكة يتسلم التقرير نصف السنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.