سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى حقوق وأزهر المنيا وجامعة أسوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تواصل غدًا الإثنين هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق بجامعة "المنيا"، وجامعة "الأزهر - فرع المنيا فقط"، وجامعة "أسوان" دفعة 2023، ممن أتموا التسجيل الالكترونى وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتى كانت أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويكون ذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عصرًا.
وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:
يشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد.
وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية سحب وتقديم معاون نيابة جامعة المنيا أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة