المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لليابان في ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وعبّرت الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً جراء المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
أخبار متعلقة جائزة التميز الإعلامي.. احتفاء بالأعمال المتميزة وتكريم الشخصيات المؤثرةوزير الإعلام يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي الأحد
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد pic.twitter.com/U1FJEcxdpD— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) January 2, 2024زلزال اليابان
لقي ما لا يقل عن 55 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.
وأكدت السلطات مقتل 55 شخصا، جميعهم في مقاطعة إيشيكاوا، ما يجعله أكثر الزلازل دموية في اليابان منذ 2016 على الأقل، وسقط الكثير من القتلى في سوزو وواجيما، وهي مدينة أخرى تقع في الطرف الشمالي النائي لشبه جزيرة نوتو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليابان أخبار السعودية زلزال اليابان الخارجية
إقرأ أيضاً:
جرائم التنقيب عن الآثار تهدد التراث المصري والداخلية تتصدى
تشهد البلاد من حين لآخر محاولات البعض للتنقيب غير المشروع عن الآثار، في وقائع تمثل خطرًا كبيرًا على تاريخ البلاد وتراثها الحضاري، الذي يُعد من الأثمن عالميًا.
وتتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم لهذه الجرائم، في إطار جهودها لحماية الهوية الثقافية وحفظ الممتلكات الأثرية من العبث والنهب.
وغالبًا ما يقود هذه الجرائم أفراد يبحثون عن الثراء السريع، مدفوعين بأوهام الكنوز المدفونة، دون إدراك لحجم الجريمة التي يرتكبونها، سواء في حق الوطن أو أنفسهم، خاصة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب غير الشرعي.
وينص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة أدوات الحفر والمضبوطات.
ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى الأرواح، حيث سجلت عدة حالات وفاة بسبب انهيارات حفر أثناء التنقيب العشوائي، فضلًا عن تدمير طبقات أثرية لا تُقدّر بثمن نتيجة التنقيب غير العلمي.
في المقابل، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة من خلال حملات موسعة تستهدف المناطق المشتبه فيها، بناءً على تحريات دقيقة، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار في رصد أي أنشطة مشبوهة.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية في ضبط العديد من شبكات التنقيب، إلى جانب ضبط قطع أثرية بحوزة المتهمين قبل تهريبها أو بيعها.
ويؤكد خبراء أمنيون أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من التراث الوطني، مشددين على أهمية وعي المواطنين بخطورة المشاركة في مثل هذه الجرائم أو التستر عليها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف