تفاصيل الجوائز في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حصل الأمن العام على وسام الاستحقاق التقديري، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.
ويهدف الأمن العام من خلال برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.
ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي - واس
شؤون الحرمينحصدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة وسام الاستحقاق الذهبي في مشروع التحول المحاسبي بفئة الرئاسات والمجالس والمراكز، وذلك خلال ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي والذي نظمته وزارة المالية.
وكرم رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجائزة وسام الاستحقاق المحاسبي الذهبي، لتميزها في التحول لأساس الاستحقاق والتعاون والتميز بإدارة المشروع طبقاً للخطة.
وتسلم الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية مدير مشروع التحول بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسين الجعيد، وسفير التحول علي الزهراني، بمشاركة وحضور وكيل الرئيس العام للشؤون المالية والتنموية والخدمات المساندة فهد الشيخ.
ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي - واس
وزارة الداخليةحصلت وزارة الداخلية على المركز الثالث والوسام البرونزي عن فئة الوزارات ووسام الاستحقاق التقديري في مسار الداعم في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"، وهي الجهة الوحيدة التي تحقق وسامين ضمن ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.
وتهدف وزارة الداخلية إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للأصول تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، والأهداف والمنافع لبناء معلومات مالية تدعم اتخاذ القرارات.
"الالتزام البيئي"نال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي "الوسام الفضي" ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي تشرف عليه وزارة المالية، ويعد أحد الأدوات التي تم إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات وإنجازها بالجودة والوقت المناسبين.
وتسلم الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي الوسام، الذي يعد ثاني أعلى الأوسمة، التي تم على أساسها تقييم الجهات الحكومية خلال "ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي"، وقدمها عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية والمشرف على برنامج الاستحقاق المحاسبي.
ويعد مركز "الالتزام البيئي" المركز الوحيد الذي حصل على الوسام، ضمن منظومة القطاعات البيئية، بعد اجتياز اشتراطات ومعاير برنامج وزارة المالية، التي تأتي ضمن خطط التطوير والتحسين وتعزيز الشفافية لأنظمة المحاسبة الحكومية، حيث يعمل المشروع على توفير معلومات مكتملة ودقيقة، تعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطور الإدارات المالية في الجهات الحكومية وتدعم المسؤول اتخاذ القرارات.
كلية الملك فهد الأمنيةحصلت كلية الملك فهد الأمنية على الوسام البرونزي، في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.
وتهدف الكلية من خلال برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.
ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الاستحقاق المحاسبي أخبار السعودية المالية المحاسبة الحکومیة المحاسبة الدولیة وتعزیز الشفافیة مشروع التحول للقطاع العام على أساس
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446هـ.
وجاءت حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، كالتالي:
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الحوكمة: حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
الشركة: الشركة التي تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها حصصاً أو أسهماً.
الكيان: أيُّ شخصية اعتبارية تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها مخولة نظاماً بالحق في اكتساب الحقوق وتحمّل المسؤوليات القانونية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة العامة: الجهاز العام أيّاً كانت صفته أو اسمه (وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز،
أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو غيرها).
رئيس الجهة: المسؤول الأول في الجهة العامة، أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان لها مجلس إدارة.
الجهات الداعمة: الجهة التي تسهم في دعم دراسة الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للمنافسة)، والجهات المعنية بتنظيم قطاعات معينة.
المادة الثانية:
تمهيد
تبيِّن هذه الوثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
المادة الثالثة:
أهداف الحوكمة
1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.
المادة الرابعة:
أهداف تملّك الشركات والكيانات
يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي:
أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية.
ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة.
ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.
المادة الخامسة:
نطاق التطبيق
1- تطبّق أحكام الحوكمة على طلبات وموضوعات الجهات العامة المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
2- لا تنطبق أحكام الحوكمة على الجهات التي استُثنيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445هـ، المذكورة في البند (ثانياً) من القواعد.
المادة السادسة:
الطلبات والموضوعات محل التطبيق
تكون الطلبات والموضوعات المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد في شأن أيٍّ من الآتي:
أ- نقل ملكية الشركة القائمة.
ب- تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها.
ج- تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها.
د- تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح.
هـ- تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.
المادة السابعة:
تقديم الطلب إلى الوزارة
يكون تقديم طلب الجهة العامة للوزارة في شأن أيٍّ من الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة كتابةً، على أن يتضمّن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في الحوكمة.
المادة الثامنة:
التزامات الجهة العامة مقدِّمة الطلب
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب الالتزام بالآتي:
أ- إرفاق ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب وفقاً للفقرة (3) من البند (أولاً) من القواعد، في شأن الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة.
ب- التأكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الواردة في المادة (التاسعة) من الحوكمة.
ج- التأكد من دقة المعلومات والبيانات المرافقة للطلب وحداثتها، على ألا يكون مضى على تلك المعلومات والبيانات (12) شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
د- تقديم أيِّ معلومات أو إيضاحات إلى الوزارة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها.
2- إذا لم تستوفِ الجهة العامة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزارة -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات ومنحها مهلة كافية لاستيفائها- إغلاق الطلب وإشعار مقدِّمته بذلك.
ويمكن للجهة العامة مقدِّمة الطلب أن تقدّم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الحوكمة.
المادة التاسعة:
المستندات المؤيدة
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب أن ترفق بطلبها نسخاً إلكترونية من المستندات والبيانات الآتية:
أ- توضيح الطلبات السابقة المرتبطة بالطلب.
ب- ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب.
ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
د- تحديد أهداف الملكية، وتحليل الأثر المتوقع.
هـ- بيانات المُلّاك المشاركين أو الأشخاص -ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- الذين ترغب الجهة العامة في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدى ملاءتهم المالية وكفايتهم.
و- دراسة تفصيلية تتضمّن ما يأتي:
1- نشاط الشركة أو الكيان.
2- مدة الشركة أو الكيان.
3- نموذج العمل والحوكمة.
4- مؤشرات قياس الأداء.
5- معلومات عن القطاع.
6- رأس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص.
7- تحليل لواقع السوق المعنية وهيكل العرض والطلب.
8- النموذج المالي.
9- خطة الاستدامة المالية.
10- تحليل منافسة القطاعين العام والخاص وبيان مدى تأثير الشركة أو الكيان في القطاع الخاص، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
11- الخطة الزمنية للتنفيذ.
2- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو أيِّ مستند نظامي آخر.
ب- التراخيص ذات العلاقة.
ج- القوائم المالية السنوية المدققة لآخر (ثلاث) سنوات، أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.
د- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لآخر سنة.
3- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- الاشتراطات النظامية للتأسيس.
ب- أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان.
ج- الشكل النظامي للشركة أو الكيان.
المادة العاشرة:
دراسة الطلبات والموضوعات من قبل الوزارة
بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال (90) يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى المعايير الآتية:
أ- الاحتياج: تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع.
ب- الارتباط: مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
ج- الكفاءة: من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات.
د- الحوكمة: من خلال تقييم نموذج الحوكمة.
هـ- الأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.
و- الاستدامة: من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية.
المادة الحادية عشرة:
الجهات الداعمة
للوزارة الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
نتائج دراسة الطلب
1- إذا وافقت الوزارة على الطلب، فتشعِر -كتابة- الجهة التي قدّمته؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، على أن تتضمّن إناطة صلاحية المالك بوزير المالية ورئيس الجهة. وكذلك تشعِر -كتابة- صندوق الاستثمارات العامة بذلك إن تضمّن ردّه عدم مناسبة الطلب لوجود شركة تابعة له تعمل في المجال نفسه.
2- إذا رأت الوزارة عدم مناسبة الطلب، فتشعِر الجهة التي قدّمته بأسباب ذلك كتابةً.
وزارة الماليةحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي