نشطاء بريطانيون يعتبرون تهديد بلادهم بقصف “الحوثيين” تهديداً خطيراً للسلام العالمي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الجديد برس:
حذر نشطاء مناهضون للحرب، الثلاثاء، من أن تهديدات بريطانيا بقصف قوات صنعاء (الحوثيين) لمهاجمتها السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر “تشكل تهديداً خطيراً للسلام العالمي” وهي “غير مسؤولة تماماً”.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن حكومة بلاده لن تتردد في اتخاذ “إجراء مباشر” ضد قوات “الحوثيين” في اليمن المدعومة من إيران، حسب تعبيره.
وبحسب ما ورد كانت بريطانيا والولايات المتحدة تعدان بيانا مشتركا لإصدار تحذير نهائي “للحوثيين” في اليمن.
وقالت ليندسي جيرمان من تحالف أوقفوا الحرب، إن هذا الإجراء سيكون “تصعيداً محتملاً آخر” في الشرق الأوسط، محذرة من أنه “آخر شيء نحتاجه”.
وقالت لصحيفة “ذا ستار”: “لقد حصلنا على إسرائيل تقصف غزة بشكل يومي مع عواقب وخيمة وحتى الآن لم تنتشر الحرب أكثر من فلسطين، لكن الحقيقة هي أن الإسرائيليين يهددون بشن هجمات على حزب الله في لبنان.
وأضافت: “لدينا الآن السيد شابس يتفاخر بأن بريطانيا والولايات المتحدة ستشنان غارات جوية على الحوثيين – إنه أمر غير مسؤول تماما”.
وتابعت: قد يتساءل الناس عما تفعله السفن البريطانية والأمريكية في الشرق الأوسط وعليهم أن يدركوا أنهم يساهمون في وضع خطير للغاية قد يؤدي إلى حرب إقليمية”.
وقال السكرتير الدولي للحزب الشيوعي كيفان نيلسون، إن هذه التطورات “تشكل تهديدا خطيرا للسلام العالمي”، قائلا: “إن الموجة العالمية من التضامن مع الشعب الفلسطيني هي ترياق أساسي لخطر حرب أوسع”.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية أنه “تجري حالياً الاستعدادات النهائية لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد جماعة الحوثي في اليمن وتشمل إطلاق مئات الصواريخ والغارات الجوية ضد أهداف مخططة مسبقاً في غرب اليمن والبحر الأحمر”، وأن “المملكة المتحدة ستنضم إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقاً، إما في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز المسلحون”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية