ريهانا تكشف عن تحدي إخفاء بطن الحمل خلال جلسة تصوير جديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في خطوة جديدة تجمع بين الجرأة والأناقة، أطلقت المغنية العالمية ريهانا حملة ترويجية جديدة لعلامتها التجارية Savage x Fenty، حيث ظهرت في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بالتزامن مع حملها بطفلها الثالث.
ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، علّقت على الصور مازحة بأنها كانت “تلعب لعبة إخفاء بطن الحمل” طوال جلسة التصوير، في إشارة إلى محاولتها الحفاظ على سرية حملها أثناء التحضيرات البصرية للحملة.
وكتبت في تعليقها: “كنت بلعب لعبة إخفاء بطن الحمل طول التصوير… الصيف هيكون مشاغب”.
النجمة الحائزة على جائزة غرامي أعلنت مؤخرًا عن حملها الثالث خلال ظهورها المفاجئ على السجادة الحمراء لحفل “ميت غالا” 2025، الذي شكّل محطة لافتة في تأكيد الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام منذ فترة قصيرة.
ريهانا تشارك طفليها، ريوت البالغ من العمر 21 شهرًا، ورضا البالغ 3 أعوام، مع شريكها مغني الراب آيساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز. وقد أوضحت في تصريحات سابقة أنها لم تكن تخطط بشكل فعلي للحمل الأول، لكنها في الوقت ذاته لم تكن تمانعه، مؤكدة أنها لا ترى الترتيب التقليدي للعائلة شرطًا للبدء في الأمومة.
وقالت لمجلة فوغ في عام 2022: “كنت أظن أن الزواج يجب أن يأتي أولًا، ثم الأطفال، لكن من قال إن الأمور يجب أن تسير بهذا الشكل؟ لن أسمح لذلك أن يقف في طريق رغبتي في أن أكون أمًا”.
الحمل الثالثوعقب إعلان الحمل الثالث، صرّحت ريهانا في مقابلة مع Access Hollywood بأنها تشعر براحة كبيرة بعد أن لم تعد مضطرة لإخفاء بطنها، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مع الأمر بحذر قبل الإعلان.
مصادر مقربة من الزوجين أكدت لمجلة PEOPLE أن ريهانا وآيساب روكي في غاية السعادة بتوسيع عائلتهما، وأنهما متحمسان لقدوم الطفل الجديد. كما أفادت المصادر بأن ريهانا لطالما أرادت تكوين عائلة كبيرة، وأنها حرصت على أن يكون أطفالها متقاربين في العمر، ليكبروا معًا بروابط قوية.
وأكد المصدر: “ريهانا وآيساب يشعران بالامتنان لهذه المرحلة، ويعتبرانها وقتًا مميزًا جدًا في حياتهما العائلية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهانا
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!