اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الحوثيين معمر الإرياني
إقرأ أيضاً:
الحدود اليمنية – السعودية.. شريط الموت الذي لا يهدأ
يمانيون | تقرير
بينما تُسلَّط الأضواء على الحروب والصراعات المفتوحة، تبقى المأساة اليومية للمدنيين اليمنيين في المناطق الحدودية مع السعودية جرحًا مفتوحًا ينزف بصمت، وسط تجاهل إعلامي دولي وصمت أممي مريب.
فالحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين، بل أصبحت ساحة مفتوحة لانتهاكات وحشية ممنهجة ترتكبها القوات السعودية بحق المدنيين والمهاجرين اليمنيين، بل والأفارقة، في أبشع صور الإذلال والقهر.
دماءٌ في وضح النهار… ومجازر تتكرّر
جرائم القتل العمد، التعذيب، القصف المدفعي، الاعتقالات التعسفية، والتنكيل بالمارة والعاملين… باتت يوميات مألوفة على امتداد الشريط الحدودي في محافظة صعدة.
في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام مؤخرًا، تعرّض ثلاثة مواطنين يمنيين من أبناء مديريتَي الظاهر وحيدان لتعذيب وحشي على يد جنود سعوديين؛ حيث جُلدوا وحُرقت جلودهم بالحديد الساخن، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، ونقل الآخرين إلى المستشفى بحالة صحية ونفسية صعبة.
هذه الحادثة لم تكن استثناء، بل واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تسير بتخطيط واضح ومنهجية ثابتة. فمنذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، تحولت الحدود إلى مسرح دائم لإراقة دماء الأبرياء دون محاسبة.
القتل الممنهج… تقارير موثّقة وجرائم متكررة
تُظهر الوقائع على الأرض أن القوات السعودية تتعمد استخدام السلاح الحي ضد المسافرين والعمال والمزارعين، وتُطلق قذائف المدفعية الثقيلة على المناطق الحدودية الآهلة بالسكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وتؤكد تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تقرير “هيومن رايتس ووتش” الصادر في أغسطس 2023، كشف أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين بوسائل بشعة، بينها القصف المدفعي المباشر وإطلاق النار العشوائي، ووثق شهادات ناجين أكدوا أن “الجثث كانت تُترك في العراء، وبعض الضحايا أُصيبوا بإعاقات دائمة”.
صعدة… تحت القصف اليومي
تتعرّض مديريات محافظة صعدة الحدودية، مثل رازح، منبّه، شدا، وقطابر، إلى قصف شبه يومي يستهدف المنازل والأسواق والمزارع والبنية التحتية، حتى خلال الفترات التي أعلنت فيها الرياض “خفض التصعيد”.
وفي اعتداء حديث، استهدف الجيش السعودي سكان منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، في حلقة جديدة من العنف الممنهج المتكرر.
ولم يسلم من القصف حتى سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، كما تم استهداف مراكز احتجاز لاجئين ومهاجرين، أبرزها مركز الشميسي، المعروف بسمعته السيئة في ممارسة التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
الإذلال في مراكز الاحتجاز
بحسب تقارير حقوقية متعددة، فإن مراكز الاحتجاز السعودية تمارس أنواعًا من التعذيب الجسدي والنفسي ضد اليمنيين الذين يدخلون المملكة للعمل أو للعلاج. تشمل الانتهاكات:
ويؤكد الناجون من هذه المراكز أن السلطات السعودية تتعمد إذلال اليمنيين، في سياسة ممنهجة تستهدف كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والعمل.
صمت دولي… وتواطؤ من حكومة المرتزقة
رغم وحشية الجرائم وتراكم الأدلة، تقابل حكومة المرتزقة هذه الانتهاكات بالصمت التام، ولم تصدر عنها حتى اليوم إدانة واحدة تجاه ما يحدث على الحدود، بل تواطأت سياسيًا وأمنيًا عبر تحالفها مع النظام السعودي، الذي يستخدمها كواجهة لمصادرة حقوق اليمنيين في الداخل والخارج.
بل الأخطر من ذلك، أن حكومة المرتزقة لم تكتفِ بالصمت، بل شاركت فعليًا في تغطية تلك الجرائم، عبر الامتناع عن توثيق الضحايا، وإغلاق المجال أمام المنظمات والناشطين الحقوقيين لتوثيق ما يحدث في تلك المناطق المنكوبة.
توثيق مرعب… 1383 شهيدًا و3012 جريحًا
وفقًا لبيانات مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة، واستنادًا إلى تقارير حقوقية أممية ومحلية، فقد استُشهد منذ عام 2017 وحتى 2024 ما لا يقل عن 1383 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال ومهاجرون أفارقة، فيما أُصيب أكثر من 3012 شخصًا، بعضهم بإعاقات دائمة، في سلسلة من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن جرائم حرب.
حكومة صنعاء: الجرائم لم تتوقف يومًا
تؤكد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أن جرائم العدوان السعودي لم تتوقف يومًا واحدًا، حتى خلال ما يُسمى بفترة “خفض التصعيد”، معتبرةً أن هذه الجرائم جزء من سياسة عدوان شامل يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.
في بيان سابق، شددت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء على أن الاعتداءات المستمرة على المناطق الحدودية تسببت في مقتل وإصابة ما يقارب 3000 مدني خلال فترة “خفض التصعيد” فقط، مما يثبت أن العدوان لم يكن يومًا خيارًا عسكريًا فحسب، بل نهجًا تدميريًا شاملاً موجّهًا ضد الشعب اليمني بكل مكوناته.
دعوة للمساءلة والمحاسبة
إن ما يجري على الحدود اليمنية السعودية يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومستقلًا لفتح تحقيقات جدية ومحايدة في هذه الجرائم.
ويجب أن تُقدَّم الأدلة المتراكمة إلى محاكم دولية مختصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين السعوديين المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الرياض على المضي في جرائمها دون خوف أو مساءلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري