برلماني يستفسر الحكومة عن سبب تأخرها في إصلاح المؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.
وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم.
وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة.
وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”.
وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية وإجرائية تقتضي القيام بمشاورات موسعة مع جميع الشركاء”.
ولاحظ التقرير بأن وزارة المالية لم تحدد بعد رؤيتها لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما لاحظ أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ماتزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.
وسجل من مظاهر عدم تفعيل اختصاصات هذه الوكالة تقاعس الدولة عن وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة إلى الوكالة، كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كلمات دلالية اصلاح الحسابات المحفظة العمومية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح الحسابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام