استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.
وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.


وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم.
وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة.
وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”.
وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية وإجرائية تقتضي القيام بمشاورات موسعة مع جميع الشركاء”.
ولاحظ التقرير بأن وزارة المالية لم تحدد بعد رؤيتها لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما لاحظ أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ماتزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.
وسجل من مظاهر عدم تفعيل اختصاصات هذه الوكالة تقاعس الدولة عن وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة إلى الوكالة، كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كلمات دلالية اصلاح الحسابات المحفظة العمومية مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اصلاح الحسابات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل

تعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري بعد 12 يوما من الآن لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وفقا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية؛ والتي أكدت صرف رواتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم 18 امن الشهر الحالي .

المالية تفاجيء الموظفين في العيد وتُعلن زيادة المرتبات 2025صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 18 يونيهالمالية تعلن صرف المرتبات يوم ١٨ يونيو والزيادة الجديدة في يوليو المقبل

وأكدت تقارير وزارة المالية ، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.

كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتي 24 من نفس الشهر.

جدول مرتبات شهر يونيو 2025

وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري و الخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.

ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتي الثلاثاء 24 من نفس الشهر.

تأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.

طباعة شارك وزير المالية اخبار مصر مال واعمال مواعيد مرتبات شهر يونيو 2025 صرف مرتبات شهر يونيو أحمد كجوك وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
  • المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
  • وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
  • حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
  • ما هي الشبكات التي تحكم كوكبنا حقا؟
  • دراما الإصلاح على الطريقة اللبنانية
  • تحذير إسرائيلي: مشاهد الجوع غير الأخلاقية في غزة أفقدتنا الشرعية الدولية التي نحتاجها
  • غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!