أكثر من 12 ألف فرصة متاحة.. تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف بالجهات الحكومية لضمان العيش وسط بيئة آمنة ومستقرة، لإعانة الأسر على تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تلقى طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة فى عدد من الجهات الحكومية، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال 18 يناير الجارى حتى نهاية الشهر.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن شروط تعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية، والتي تحددت في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 81 لسنة 2016، كما تضمن القانون عدة شروط أساسية بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل.
لا يفوتك||
ويكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف الجهات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ قانون الخدمة المدنية على أن
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان بعد الرسوم في المادة والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وأضاف "فوزي" أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".
وتابع: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات