الزيادات بسيطة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للمنازل والمحلات وتذاكر المترو والإنترنت| أرقام
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار بعض الخدمات في مصر مع بداية العام الجديد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد، إذ بلغت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات جنيه.
ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية.
ويشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالي 2023-2024، قدرت بنحو 200 مليار جنيه، بزيادة 21.4 مليار جنيه، ومقابل 178.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق.
وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16% و22% لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:
شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباءــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا
ــ الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.
ــ الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.
ــ الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
ــ الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
ــ الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
ــ الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
ــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا عند المستويات نفسها.
ــ الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.
ــ الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
ــ الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
ــ الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.
كما قررت وزارة الكهرباء تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحا حتى 5 مساء، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وتنفيذ القرار بداية من اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن القرار جاء نظرا لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلاً.
كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
وجاءت أسعار باقات الإنترنت الجديدة الي النحو التالي:
ــ باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها، بزيادة 40 جنيها.
ــ باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، بزيادة 55 جنيها.
ــ وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، بزيادة 70 جنيها.
ــ باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها، بزيادة 100 جنيه.
ــ وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، بزيادة 150 جنيها.
ــ وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه، بزيادة 250 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة.
وفي هذا الإطار، علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو في مصر.
وأشار هشام إبراهيم إلى أن زيادة الأسعار الأخيرة تخص جهات حكومية، ولا بد أن يكون هناك تنسيق وأن يفهم المواطن المصري أسباب رفع الأسعار.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "قناة صدى البلد"، أن زيادة الأسعار في توقيت واحد ليست لها مبرر واضح، مؤكداً أنه بالنسبة لزيادة أسعار تذاكر المترو المواطن يتفهم أن هناك تطويراً كبيراً في شبكة الطرق والنقل بالدولة.
وطبقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، مع بدء التشغيل الاثنين الماضي، أول أيام العام الميلادي الجديد، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي أعلنت عنه وزارة النقل الأحد.
وقد ارتفعت قيمة تذكرة 9 محطات والتي كانت مقدرة بـ 5 جنيهات لتصبح 6 جنيهات، كما زادت التذكرة لمسافة 16 محطة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ 12 جنيهًا، والمخصصة لـ23 محطة.
كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها لما يزيد عن 23 محطة.
وكان كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019 .
وتابع خلال مداخلة هاتفية على "قناة صدى البلد"، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.
وقال وزير النقل، إن المرتبات وقطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، موضحا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.
وأكد أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتوافق ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي الذي طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء أسعار باقات الإنترنت الانترنت أسعار باقات الإنترنت الجديدة زيادة أسعار المترو أسعار المترو تفاصيل زيادة أسعار المترو وزير النقل السيسي تذاكر المترو اسعار تذاكر المترو
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟