النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب ، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء .
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
وقال الفيومي، إن مشروع القانون يأتي في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وبحسب التقرير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وقد جاء فى المادة (27) من الدستور المصري أنه “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار”، وإعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الأراضى الصحراوية المجتمعات العمرانية الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». في خطوة تمثل إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.
وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس» بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاثة حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي».
أخبار ذات صلةوقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» إنجازاً مهماً لاستراتيجية «أدنوك للغاز» التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها».وستركّز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية.
وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركّز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصّصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس