الخارجية الصومالية تعقد اجتماعا مع السفراء في مقديشيو بشأن الأزمة مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت وزارة الخارجية الصومالية، اليوم الأربعاء اجتماعا مع السفراء الأجانب في العاصمة مقديشيو للإبلاغ عن انتهاك إثيوبيا للسيادة الإقليمية للصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي بلقاد أبلغ وسائل الإعلام أن الاجتماع يهدف إلى إيصال قرار الحكومة بشأن العمل غير القانوني الذي ارتكبته إدارة أديس أبابا.
طالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، اليوم الأربعاء، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وندد نائب رئيس الوزراء الصومالي، بالاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024 والتي تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى جزء كبير من بحر الصومال.
وأدانت الحكومة الصومالية بقيادة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أمس الثلاثاء، قرار إثيوبيا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، باعتباره انتهاكا لسلامة أراضي الصومال، ووصف الإجراءات بأنها "باطلة وباطلة". وتعتبر الصومال أرض الصومال إحدى مناطقها.
وبالإضافة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود كلمة أمام البرلمان الاتحادي، حيث قال إن "أراضي الصومال مصونة وغير قابلة للتفاوض، ولا يمكن لأحد أن يسلم أي جزء منها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ووقعت إثيوبيا بالأمس مذكرة تفاهم تاريخية مع أرض الصومال "لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى إثيوبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الصومالية منفذ بحري على البحر الأحمر رئیس الوزراء أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عطاف يشارك في اجتماع بالقاهرة بشأن الأزمة في ليبيا
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، شارك في الاجتماع، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي. ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.
وخلال هذا الاجتماع، تناول الوزراء الثلاثة، بالتشاور المثمر والنقاش المستفيض، مستجدات الأوضاع بدولة ليبيا وسُبل الإسهام في الدفع بمسار العملية السياسية بهذا البلد الشقيق. لاسيما من خلال دعم الجهود التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. وذلك على اعتبار أن دول الجوار الثلاث هي الأكثر تأثرا بالأزمة في ليبيا والأكثر إدراكا بتفاصيلها وتعقيداتها والأكثر حرصا على التعجيل بإيجاد تسوية نهائية لها.
وتوجت أشغال الآلية الثلاثية باعتماد بيان مشترك، يؤكد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار. بما يفضي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما شدد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا. وجددوا رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الليبية ودعوتهم لإخراج مختلف القوات الأجنبية والمرتزقة من دولة ليبيا.
وفي الختام، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث .وكذا بينها وبين منظمة الأمم المتحدة، على أن يتم عقد الاجتماع المُقبل بالجزائر قريبا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور