معاشات الضمان الاجتماعي ستُصرَف وفقًا للمادة 44؛ فماذا تقول هذه المادة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رصد – أثير
قال صندق الحماية الاجتماعية بأن معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية ستصرف لمستحقيها ابتداءً من شهر يناير 2024م.
جاء ذلك عبر منشو لصندوق الحماية الاجتماعية رصدته “أثير”، أوضح فيه بأن المعاشات ستُصرف من قِبل صندوق الحماية الاجتماعية بعد إعادة تقييم الاستحقاق وفق استحقاقاتهم لمنافع الحماية الاجتماعية الواردة في القانون وما نصت عليه المادة (44) من لائحته التنفيذية.
يذكر أن المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية نصت على:
يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:
١ – إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة في القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.
٢ – إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.
٣ – إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمان اجتماعي لها، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی فی القانون
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: يجب أن تنحاز الموازنة لحماية المواطن
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن قضية الدعم ليست مشكلتها في كونه عيني أم نقدي لكن في اعتبار أن هناك عقد اجتماعي بين المواطن والدولة هذا العقد الاجتماعي يقوم على حماية الفئات الأقل دخلاً من خلال منظومة الحماية الاجتماعية.
منظومة الحماية الاجتماعيةتابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة «ON»: «لازم نبص على كامل منظومة الحماية الاجتماعية وكم تمثل من الموازنة العامة والإيرادات والمصروفات».
ولفتت إلى أنه يجب أن تظهر الموازنة انحيازا واضحا لحماية المواطن بالأرقام والحماية الاجتماعية على حساب الإنفاق والديون هذا هو الانحياز المهم الذي يجب أن يكون واضحا للمواطن ومنحاز بالأرقام هذا هو العقد بين الحكومة والمواطن».