تحرك برلماني بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، مبررا قيامه بذلك بأن الأثر التشريعي للقانون الحالي ظهر به عدد من السلبيات وأضر بعدد كبير من الموظفين وأسرهم.
وأضاف “مغاوري”، في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد”، أنه بمقتضى تعديله التشريعي سيكون الفصل من ثاني مرة وليس أول مرة، ويتم الاكتفاء بتوجيه إنذار حال ثبوت التعاطي عن التحليل الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال، موضحا أن العامل الذي يُفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فضلا عن صعوبة التحاقه بعمل آخر بعد ذلك.
وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وحذر من ثقافة المصريين فيما يخص صرف الدواء دون روشتة، موضحا أنه هناك بعض الأدوية بها مخدر مما يعرضه للفصل دون أي ذنب.
على من يسري القانون؟وطبقا للقانون يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونص القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
تحليل مفاجيء
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفين
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الموظف الموظف متعاطي المخدرات التعاطى النواب إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن قانون 03.25جاء ليتمم مضمون جديد في التعاون مع جرائم المخدرات قائما على دمج البعدين الردعي والوقائي في مقاربة واحدة، ولهذا ييرز بودربالة أن مسؤوليتنا تتمثل في حسن فهم هذا القانون وتكييف الممارسة القضائية والإدارية مع متطلباته سواء في مجالات التحقيق والمتابعة أو التنفيذ العقابي.
وأضاف رئيس المجلس على هامش انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم ب القانون رقم 03_25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…بين متطلبات الردع والوقاية، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر بحضور قضاة ومدراء المؤسسات العقابية والتربوية، والاطارات بمختلف الاسلاك الأمنية وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
ان هذا اللقاء فرصة لتناول عدة محاور ابرزها السياسة الجنائية الجديدة وفهم هذه المستجدات بما يضمن توحيد العمل القضائي داخل المجلس والمحاكم التابعة له، وهي الغاية المرجوّة للجميع.
كما أن التحدي الثاني للمستجدات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالادمان للتطرق الى أساليب العلاج وطرق التكفل بالمدمنين داخل المؤسسات الصحية وأهمية إدماجهم إجتماعيا بعد الامتثال للعلاج وهذا عنصر حيوي في المقاربة الوطنية الشاملة الواردة في صلب هذا القانون.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر والعمل المشترك.
واختتم محمد بودربالة ان مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والموثرات العقلية ومكافحتهما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟