بتجرد:
2025-10-14@11:48:14 GMT
بعد باولا عبدول.. اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي تطال نايجل ليثجو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: بعد أيام من تقديم النجمة باولا عبدول شكوى تزعم فيها أنّ منتج برنامجي “American Idol” و”So You Think You Can Dance”، نايجل ليثجو، اعتدى عليها جنسياً أثناء التصوير، تقدّمت امرأتان جديدتان بادعاءات مماثلة في دعوى قضائية، حصل موقع “الصفحة السادسة” على تفاصيلها.
وبحسب الموقع، تزعم النساء اللواتي رفعن الدعوى من دون الكشف عن هويتهن، أنّهن كن متسابقات في برنامج “All American Girl”، الذي أنتجته شركة ليثجو وتمّ عرضه لموسم واحد في عام 2003.
وفي الدعوى القضائية المرفوعة بحق نايجل وشركته الإنتاجية التي لم يُذكر اسمها، تتهم المدعيتان المنتج بالاعتداء الجنسي والضرب والتحرّش الجنسي والعنف بين الجنسين والتسبب المتعمّد للاضطراب العاطفي والإهمال.
وتزعم المرأتان في الوثائق، أنّ الموظفين والمقاولين والممثلين والوكلاء رأوا ما كان يحدث، لكنهم لم يتحركوا بأي شكل من الأشكال لإدانة تلك الأفعال أو منع حدوثها مرة أخرى، بل تمّ تقبّل ما كان يجري علناً.
يأتي هذا الخبر بعد أيّام قليلة على ادعاء عبدول على ليثجو بالاعتداء عليها جنسيًا خلال حادثتين مزعومتين، الأولى في برنامج “أميركان أيدول”، والثانية عام 2014 أثناء استضافتها ببرنامج So You Think You Can Dance.
وفي هذا الإطار، نفى المنتج والمخرج البريطاني ادعاءات عبدول في بيان لموقع “تي أم زي”، حيث قال: “إنّ القول بأنني أشعر بالصدمة والحزن بسبب الادعاءات التي وجّهتها باولا عبدول ضدّي أقل ما يُقال. لأكثر من عقدين من الزمن، تعاملنا أنا وباولا مع بعضنا كزملاء وأصدقاء عزيزين وأفلاطونيين بحت”.
وأردف: “إلاّ أنني فوجئت يوم أمس عندما علمت بهذه الادعاءات المتداولة في الصحافة، وأريد ان أكون واضحًا: إنّها ليست كاذبة فحسب، بل هي مسيئة للغاية لي ولكل ما أمثله”.
وختم بالقول: “على الرغم من أنّ تاريخ باولا مع السلوك الطائش معروف جيدًا، إلاّ أنني لا أستطيع التظاهر بأنني أفهم بالضبط سبب قيامها برفع دعوى قضائية تعلم أنّها غير صحيحة. لكن يمكنني أن أعدكم بأنني سأحارب هذا التشهير المروع بكل ما أملك”.
main 2024-01-03 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة بين بري وسلام والاعمار مؤجل
كتبت سابين عويس في "النهار": ما كاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ينهي كلامه، وفيه عتب إلى حد الانتقاد لتقصير الحكومة في إعادة إعمار الجنوب، حتى سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرد على نحو لم يقنع الأول، ما دفعه إلى رد مقتضب على الرد، فيه أن "الشمس شارقة والناس قاشعة"، في إشارة إلى عدم اقتناع بري بما أورده سلام، وأن الحقيقة ظاهرة والناس تراها.وإذا كان السجال بين الرئيسين اندلع بسبب ملف الإعمار، فإن الخلفية أعمق وأكبر وتتصل بمواقف سلام من السلاح ومن قيادة بري لملف التفاوض مع الأميركيين. فهل السجال في محله؟ ومن يقول الحقيقة؟
الرئيس بري أسهب في تعبيره أمام وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين عن ألمه وقلقه لعدم نيل أهل الجنوب ولا سيما القرى الحدودية المدمرة أي التفاتة حكومية، أو حتى رصد ميزانية للتعويضات في موازنة 2026، أو تخصيص مجلس الجنوب بأي اعتمادات في هذا الشأن. وقال ما حرفيته: "هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية مرحبا لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلاوحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة؟ يا للأسف، كأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان!" ودعا الحكومة والوزارات إلى "أن تكون حاضرة، أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدون بأن الجنوب ليس فعلاً جزءاً من لبنان". وحضّ الحكومة على عدم ربط ملف الإعمار بأي أثمان سياسية، ذاهباً أبعد بالقول إن المجلس لن يصوت على موازنة ليس فيها اعتمادات للجنوب.
لم يرق سلام ما سمعه من اتهامات كالها بري لحكومته، فذكّر بأنه قام والوزراء بزيارة ميدانية للجنوب، ثم أردف مبرراً أن وزارة الشؤون أمنت مساعدات شهرية لـ67 ألف عائلة متضررة، فضلاً عن بدل إيجار شهري لـ10 آلاف عائلة مهجرة، ووزارات الأشغال والاتصالات والطاقة باشرت الإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات، وكُلّف كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الإسراع في الأعمال، وحُوّلت المبالغ المطلوبة، والأهم أن الحكومة حصلت على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية. وغمز سلام من زاوية هذا القانون ليتهم بري بعدم إقراره في المجلس. ولم تفته الإشارة إلى "غياب الدعم الخارجي لأسباب معروفة".
لا يمكن الإغفال أن القرى الجنوبية وأبناءها لم يحصلوا على الدعم الرسمي الكافي والمطلوب. وبذريعة الإمكانات المحدودة للدولة، وفق تعبير سلام نفسه، كان التعويل على الدعم الخارجي، ما أدى إلى ربط ملف إعادة الإعمار بالشروط السياسية المتصلة بنزع سلاح "حزب الله"، الأمر الذي يعني أن ورشة الإعمار لن تنطلق قريباً، وسيبقى شرط نزع السلاح سيفا مصلتاً فوق رؤوس الجنوبيين. وهذا يقود إلى الرأي القائل إن الحكومة ليست مسؤولة عن حرب الإسناد ولم تُسأل عنها عندما تفرد الحزب بخوضها، وبالتالي، لا يمكنها أن تحمل أعباء إعادة الإعمار للمكلفين اللبنانيين الذين تحملوا وزر الحرب وارتداداتها، عبر فرض ضرائب ورسوم لتغطية كلفة الإعمار، وكان على الحزب والرئيس بري التفكير في هذا الأمر قبل خوض مغامرة الإسناد التي انتهت عملياً باستسلام حركة "حماس". ويرى أصحاب هذا الرأي أن بري فتح معركة إعادة الإعمار في سنة انتخابية بامتياز لشد عصب أبناء الجنوب، ولكن من دون أن يكون لهذا الكلام أي أثر في تغيير الوضع الراهن. فلا إعمار قبل تسليم السلاح، حتى لو عطل بري إقرار موازنة 2026، علماً أن مصادر مطلعة كشفت أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، وأن وزير المال ياسين جابر طلب لقاء رئيس المجلس لاستيضاحه موقفه من الموازنة. مواضيع ذات صلة حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين Lebanon 24 حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات