الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي أن يفرض حلاً للصراع في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، أن الحل المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب فرضه من الخارج لأن «الطرفين لن يتمكنا أبداً من التوصل إلى اتفاق».
وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: «ما تعلمناه على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج».
وأكد أن «السلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولي بشكل مكثف لتحقيقه وفرض حل» في إشارة إلى جهد تشارك فيه الولايات المتحدة والأوروبيون والدول العربية.
وحذر أيضاً من أنه «إذا لم تنته هذه المأساة قريباً، فقد ينتهي الأمر باشتعال الوضع في الشرق الأوسط بأكمله».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..